“المجتمعات العمرانية” تسمح ببناء دور إضافى للعمارات والفيلات بالمدن الجديدة

اشتراط سداد 25% من قيمة الأرض واحتسابها وفقاً لمتوسط سعر المتر حالياً ووقت الشراء

 
أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية لملاك قطع الأراضى الصغيرة بالمدن الجديدة تعلية طابق إضافى للعمارات والفيلات وفقاً لعدة اشتراطات أهمها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حالياً وعند الشراء من الهيئة.
وقررت الهيئة تطبيق القرار على طروحات أراضى الأفراد الأخيرة، والتى ضمت 21.3 ألف قطعة فى 21 مدينة بجانب 57.4 ألف قطعة أخرى بقرعة تكميلية ماعدا أراضى الإسكان الاجتماعى لتقتصر على 23.9 ألف قطعة مميزة و8.9 ألف قطعة أكثر تميزاً.
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار الهيئة سيطبق على جميع المدن الجديدة ويسمح بتعلية طابق إضافى لقطع الأراضى المخصصة لإنشاء عمارات وفيلات سكنية.
أضاف عباس لـ«البورصة»، أن الطابق الإضافى سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافى للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة مع عدم وجود غرفة على سطح العقار.
أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة له ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء.
أشار إلى أن قرار «المجتمعات العمرانية» يتضمن اشتراطات منها عدم استفادة مالك الأرض من علاوة إضافة طابق للعقار فى وقت سابق بجانب حالة شبكات المرافق فى المنطقة لاستيعاب الزيادة وعدم تعارض الارتفاع مع المسموح به من قبل القوات المسلحة بجانب عدم وجود مخالفات والتزامات مالية على مالك القطعة لصالح الهيئة.
وألزمت «المجتمعات العمرانية» الراغبين فى زيادة الطابق الإضافى بتقديم شهادة من استشارى إنشائى تؤكد تحمل أساسات العقار للزيادة وعدم وجود مخالفات إنشائية واستعاب الجراج الموجود بالعقار للزيادة المقررة.
وقال عباس، إن الهيئة ستبدأ تلقى طلبات ملاك الأراضى خلال الفترة المقبلة وبعد دراستها يتم إصدار قرار بالموافقة على التعلية مرهون بسداد المقابل المادى وفقاً للمعادلة المتضمنة القيمة المحددة لسعر المتر المربع ومساحة الأرض.