تغير سعر الصرف سبب رئيسى لزيادة سنوات الدعم.. ونعانى ضعف الموارد المالية
لا تحكيم خارج مصر لمشروعات الطاقة المتجددة.. وطرح المرحلة الثانية أكتوبر المقبل
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء سيعتمد الأسعار الجديدة لتعريفة استهلاك الكهرباء خلال أيام.
وأضاف لـ«البورصة»، أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون طفيفة على جميع شرائح الاستهلاك، لاسيما الذين يمثلون الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك، وسيختلف الوضع للشرائح الأعلى استهلاكاً.
أوضح أن ارتفاع سعر الصرف ومزيج الطاقة واستيراد الغاز من الخارج بالأسعار العالمية وشراء المعدات بأسعار عالية كانت من العوامل الرئيسية لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء؛ لمواكبة التوسع العمرانى، وتمويل إقامة محطات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وقال: «من الأفضل أن يقدم الدعم مادياً للمواطنين، لاسيما أن الدولة تدعم الكهرباء بنحو 39 مليار جنيه، ووفقاً لاستراتيجية العام الجارى يجب ألا يتعدى دعم الكهرباء 20 مليار جنيه».
وطبقاً لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
وقال «شاكر»، إن ضعف الموارد المالية لقطاع الكهرباء، تسبب فى خسائر بسبب بيع الكهرباء للمواطنين بأقل من تكلفة إنتاجها، ولن يتم تحميل محدودى الدخل أعباء، ولكن رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء يتيح للوزارة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع: «توفير السيولة المالية أكبر تحدٍ يواجه قطاع الكهرباء».
وحسم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الجدل المثار حول التحكيم الدولى فى عقود اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال الوزير، إن الحكومة لن تمتثل لرغبة الشركات بالفصل فى النزاعات حال نشوبها عبر التحكيم الدولى خارج مصر، وإن التحكيم سيكون دولياً لكن فى الداخل بمقر مركز القاهرة الإقليمى التجارى للتحكيم.
وأضاف لـ«البورصة»، إنه منذ اليوم الأول لإعلان برنامج تعريفة التغذية فى شهر سبتمبر عام 2014، تم التأكيد على أن سداد قيمة الطاقة المنتجة من المشروعات سيكون بالجنيه، وكل الشركات المتأهلة ستدشن شركات مساهمة مصرية تخضع للقانون، والتحكيم حال النزاع سيكون دولياً داخل مصر.
وتابع: «لن يتغير شيء فيما حتى شهر أكتوبر المقبل.. ولا توجد ضغوط من أحد، وهذا قرار الدولة.. والمسودات الأولى لاتفاقية شراء الطاقة تؤكد أن التحكيم داخل مصر.. والتعريفة التى تم الإعلان عنها مناسبة ومحفزة فى هذا الوقت».
وقال «شاكر»، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات التعريفة يوم 27 أكتوبر المقبل، وهو اليوم التالى لموعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروعات.
أوضح «شاكر»، أن هناك نقاط ضعف فى المرحلة الأولى من «تعريفة التغذية» ستؤخذ فى الاعتبار، وستتم معالجتها لتجنبها فى المرحلة الثانية، ولكنه رفض الإفصاح عن تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروعات فى المرحلة الثانية.
أكد الوزير، أنه مستعد لمقابلة جميع مستثمرى الطاقة الشمسية فى بنبان فى أى وقت، ولكن عقب الانتهاء من إقرار أسعار الكهرباء الجديدة من مجلس الوزراء.
وأعلنت الحكومة عن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر من العام قبل الماضى، وتقدمت 180 شركة وتحالفاً بطلبات لتنفيذ المشروعات، وتم تأهيل 136 شركة وتحالفاً لإقامة محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4 آلاف ميجاوات وباستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
