نما الاقتصاد الصينى بنسبة 6.7% فى الربع الثانى من العام دون تغيير عن فترة الثلاثة أشهر السابقة، مدعوماً بالتحفيزات الحكومية التى عززت الطلب على إنتاج المصانع وسوق العقارات المزدهر.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن البيانات الرسمية فاقت توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 6،6%، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».
جاء ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه الصين نمو للعام بأكمله تتراوح نسبته بين 6.5% و7% العام الجارى، بعد تسجيلها نمواً بلغت نسبته 6.9% فى العام الماضي.
وقال تشو هاى، الاقتصادى لدى بنك «جى بى مورجان» فى هونج كونج، إن الهيكل الاقتصادى للصين آخذ فى التحسن، وإن النمو فى وضع مستقر بعد تصحيح مسار الاستثمار فى السنوات السبع الماضية.
وأضاف أن بعض القطاعات الجديدة نمت بوتيرة أكبر بكثير مما كان متوقعاً مثل التكنولوجيا الفائقة والبنية التحتية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الصين لتحويل اقتصادها من نموذج النمو القائم على البناء والصناعات الثقيلة إلى زيادة الاعتماد على الاستهلاك والخدمات.
وفى علامة على التقدم نحو إعادة التوازن ساهم الاستثمار بنسبة 2.5% لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول بانخفاض من 2.9% فى العام الماضى، فى حين ارتفعت مساهمة الاستهلاك من 4.2% إلى 4.9%.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.6% فى يونيو بأسرع وتيرة منذ ديسمبر الماضى، وفاقت التوقعات البالغة نسبة 10%.
وأكدت الصحيفة، أن البيانات الجديدة تساعد على تهدئة المخاوف من تباطؤ الاستثمار والتحول إلى الاستهلاك.
وأظهرت بيانات منفصلة من البنك المركزى، أمس الجمعة، أن البنوك الصينية أصدرت 3 تريليونات رينمنبى قيمة قروض جديدة فى يونيو الماضى، وهى علامة على مواصلة صناع القرار تحديد أولويات الدعم قصير الأجل لمعالجة عبء الديون فى الصين.
