«عبدالظاهر»: مخاطبة الأندية لتقديم ميزانية خمس سنوات ماضية وتحصيل النسبة بأثر رجعى
قررت محافظة الإسكندرية تحصيل 25% من قيمة التعاقدات التى أبرمتها الأندية المخصص لها أراضٍ على كورنيش البحر مع مستأجرين خلال الخمس سنوات الماضية مع إلزامها بإخطار المحافظة بإجراء أى مزايدات جديدة لحضور ممثل من المحافظة.
وكانت الأندية التابعة لعدد من مؤسسات الدولة شرعت فى تأجير مساحات من الاراضى التى سبق وتم تخصيصها لصالحها من بنظام الإيجار الاسمى، والذى لا يتعدى 1 جنيه سنويا، دون إخطار المحافظة.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية لـ«البورصة»: إن المحافظة قررت تحصيل 25% من قيمة كل التعاقدات التى أجرتها النوادى الحاصلة على أراضٍ بالإيجار الأسمى دون ادخال المحافظة كطرف، مشيرا الى أن المحافظة منحت أراضى الشواطئ بالاساس لتلك الاندية بهدف تقديم خدمة لأعضائها، إلا انها تحولت الى الاعمال التجارية واجراء مزايدات وتخصيص بالأمر المباشر لمطاعم وكافيهات وتحصيل ملايين الجنيهات بعيدا عن «المحافظة».
وأضاف المحافظ أن قرار جاء بناء على توصية من لجنة أعدت خصيصا لهذا الأمر وشكلت فى أثناء فترة تولى اللواء طارق مهدى منصب محافظ الإسكندرية الأسبق والتى أوصت بتحصيل نسبة 35% من قيمة التعاقدات إلا أنه تم تعديلها الى 25% فقط أثناء مناقشة القرار بالمجلس التنفيذى للمحافظة مؤخرا.
وأوضح أن اللجنة ضمت أساتذة جامعات وقيادات بالمحافظة لبحث الأعمال التجارية التى تجريها النوادى على أراضى المحافظة دون حصول محافظة الإسكندرية على حقها من تلك المزايدات، والتى ضيعت الملايين على المحافظة التى تعانى من ضعف فى الموارد.
وأكد ان القرار يشمل تحصيل تلك النسبة المتفق عليها من المزايدات التى اجرتها النوادى بأثر رجعى خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا انه ستتم مخاطبة كل النوادى التى أجرت مزايدات وأجرت مساحات من ارض النادى بضرورة اخطار المحافظة متمثلة فى الإدارة المالية بصورة من ميزانية هذه النوادى خلال الخمس سنوات الماضية معتمدة ومختومة حتى يتسنى للمحافظة تحديد نسبتها من تلك المزايدات والحصول على مستحقاتها خلال تلك الفترة.
وتابع أن المحافظة ستبدأ فى إخطار مديرية الشباب والرياضة والنوادى، التى قامت بإبرام التعاقدات بضرورة إخطار جهاز حماية أملاك الدولة والإدارة المالية بالمحافظة بأى مزايدات جديدة تتم بالنوادى لحضور مندوب من المحافظة لمراعاته شفافية الإجراءات وتحصيل نسبة المحافظة من كل التعاملات المالية.
وأكد أنه فى حالة امتناع أى نادٍ عن الامتثال لتك القرارات والمتمثلة فى موافاة المحافظة بالميزانية الخاصة بالنادى خلال الخمس سنوات الماضية يتم عرض مذكرة من الإدارة المالية وجهاز حماية املاك الدولة للموافقة تحويل الايجار الاسمى الى ايجار فعلى وتحديد لجنة لتحديد سعر المتر للأرض وتحصيلها بشكل سنوى، أو استلام المحافظة للأماكن التى تم تأجيرها بالمزايدات وإعادة طرحها طبقا للقانون.
سبق وان اعلنت الاسكندرية عن تحصيل جنيهين عن كل طن اسمنت وحديد ينتج بالمصانع الواقعة فى نطاق المحافظة وذلك بسبب الازمة التى تعانى منها الاسكندرية فى الوقت الحالى ومحاولة توفير موارد لإنهاء مديونتها لدى شركة نهضة مصر للخدمات البيئية والموكل لها جمع القمامة فى الاسكندرية والتى ينتهى عقدها بداية اكتوبر المقبل، بخلاف ارتفاع الاسعار الذى رفع من قيمة المصروفات وسط تراجع للإيرادات بالمحافظة مما دفع المحافظة لبحث تعزيز مواردها.
