وضعت «موديز»، وكالة التصنيف الائتمانى ديون تركيا قيد المراجعة بهدف خفضها، عقب إحباط محاولة الانقلاب التى اندلعت مطلع الأسبوع الجاري.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن وكالة التصنيف الائتمانى أعلنت فى بيان لها أنها سوف تنظر فى التصنيف الائتمانى لتركيا البالغ «Baa3» وهو أدنى درجة استثمارية، وتقييم الأثر على المدى المتوسط من الانقلاب الفاشل على نمو البلاد ومؤسسات صناعة السياسة العامة والاحتياطيات الأجنبية.
وعلى الرغم من السيطرة على الانقلاب فى غضون ساعات، فإن الفشل فى السيطرة يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الذى يعتمد اعتماداً كبيراً على تدفقات رأس المال لتمويل العجز فى الحساب الجاري.
وأشارت الوكالة إلى أن طريقة أردوغان الاستبدادية بشكل متزايد تثير قلق المستثمرين بالفعل، وتؤدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي.
وكتب المحللون، أن التقدم الذى جاء بأبطأ من المتوقع يدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
على الرغم من فشل الانقلاب فإنّ هذا الحدث فى حد ذاته من المرجح أن يفاقم التحديات فى معظم المجالات.
وكانت «موديز» قد رفعت التصنيف الائتمانى لتركيا إلى «Baa3» من «BA1» فى مايو 2013، وسط تراجع الديون وتقلص العجز فى الحساب الجاري.
وقال وين ثين، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة فى «براون براذرز هاريمان» فى نيويورك، فى مذكرة نشرت أمس الاثنين، إن تدهور الموازين المالية والخارجية إلى جانب تفاقم المخاطر السياسية من المرجح أن يكونا محفزين لخفض التصنيف الائتمانى لتركيا العام الجاري.
وقالت «موديز»، إن الانقلاب الفاشل قد يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على منحنى النمو التركى، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتمانى توقعاتها لنمو الاقتصاد التركى إلى 3% العام الجاري.
