مصادر: نطالب مراكز البحوث الزراعية بأخذ عينات لفحصها لبيان المستورد والمحلى
عطاالله: 30% حصة القطاع الخاص فى التخزين بقيمة لا تجاوز 2.240 مليار جنيه
قالت مصادر برلمانية بلجنة تقصى حقائق توريدات القمح المشكلة من مجلس النواب، إن كميات العجز فى أحد صوامع محافظة اسيوط التى تم جردها أمس الاثنين بلغت 3500 طن.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أنه من خلال عمليات التفتيش والجرد التى تمت بأحد صوامع محافظة أسيوط وجد كميات كبيرة من القمح الفاسد جراء حفظه فى شون ترابية، مما يعرضه للأمطار والقوارض والرطوبة بفعل درجات حرارة الطقس المختلفة وفقاً لفصول العام.
وأوضحت أن اللجنة خلال عمليات الجرد على مدار الـ10 أيام الماضية وجدت أن اصحاب الصوامع الخاصة يحاولون بعثرة القمح على الأراضى، خاصة فى الشون الترابية والاسفلتية بما يصعب من عملية الجرد.
وقالت إن اللجنة حتى الآن جردت نحو 5 صوامع فى مناطق مختلفة بكل من أسيوط والجيزة والقليوبية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومدت اللجنة عملها حتى نهاية يوليو لجرد أكبر عدد ممكن من الصوامع والشون والتى يبلغ عددها نحو 517 صومعة وشونة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر قراراً بوقف صرف مستحقات أصحاب صوامع القمح المتورطين فى التوريدات الوهمية وضبط الهاربين.
وقال مجدى مكسيموس رئيس اللجنة، إن عمليات الجرد الفترة الماضية ترفع مؤشرات التوريدات الوهمية إلى 45% من إجمالى التوريدات المعلن عنها الموسم الحالى، وكان وزير التموين خالد حنفى قال إن إجمالى توريدات القمح خلال الموسم بلغت 4.8 مليون طن.
وتشارك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارتا التموين والزراعة فى عمليات الجرد ضمن اللجنة المشكلة من النواب لتقصى الحقائق.
وقال عضو برلمانى فى اللجنة، إن اللجنة ستطالب مركز البحوث الزراعية بفحص القمح بالصوامع عقب عمليات التصفير لتحديد ما إذا كان القمح محلياً أو مستورداً.
وأضاف أن العام الماضى شهد دخول كميات كبيرة من القمح المستورد فى الكميات المسلمة للصوامع على أنها محلية.
وقال سيد عطاالله المستشار القانونى لعدد من أصحاب الصوامع، إنه يعتزم رفع مذكرة للنائب العام حول المبالغات الحالية للتقديرات التى يتم الإعلان عنها من لجنة تقصى الحقائق عن حجم التوريدات الوهمية والتى قدرتها اللجنة بـ 7 مليارات جنيه.
وقال إن القطاع الخاص يخزن 30% من إجمالى التوريدات بإجمالى 800 ألف طن بقيمة تصل 2.240 مليار جنيه فقط.
وأشار إلى أن الهدف من الهجوم على منظومة توريد القمح المحلى هدم منظومة الخبز التى وفرت نحو 2 مليون طن قمح من الكميات المستوردة لصالح الوزارة.
