أكد ابراهيم المغربى، رئيس الشعبة العامة لـ”البصريات” بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستهلك وحده من يتحمل القرارات العشوائية للحكومة وما يتبعها من ارتفاع فى الأسعار، مشيرا الى ان أزمة الدولار وارتفاع اسعاره فى السوقين الرسمى والموازى ساهم فى زيادة اسعار كل السلع الأساسية.
واضاف ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يساهم فى مزيد من ارتفاع الأسعار، والأمر لا يقتصر على المنتجات الواقعة تحت الضريبة فقط، ولكنه يطول جميع القطاعات المرتبطة، خاصة فى ظل تضمن القانون بعض السلع الأساسية، مثل الزيوت والاجهزة الكهربائية والتكيفات والمنتجات البترولية والمقاولات وأعمال مواد البناء.
واشار الى ان اى اضافة فى تكلفة الإنتاج يصاحبها زيادة فى اسعار المنتج النهائى، نظرا لان التاجر لا يمكنه تحمل مزيدا من الاعباء فى الوقت الحالى، فى ظل حالة الركود التى يعانى منها السوق وارتفاع المصاريف الثابتة مثل الكهرباء والمياه والعمالة وغيرها، موضحا ان اسعار النظارات بجميع انواعها ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و35% على الأقل خلال العام الحالى.
وقال: هناك وسائل كثيرة يمكن زيادة الحصيلة الضريبية منها بدون تحمل المستهلك مزيدا من الأعباء، مثل ضم القطاع غير الرسمى، وتسوية مديونيات المتهربين من الضرائب وغيرها، مؤكدا أن القرار يساهم فى زيادة القطاع غير الرسمى ومصانع بير السلم.
