قال المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن السفير الإثيوبى بالقاهرة، أرسل خطاباً لرئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ماريام ديسالين، للتدخل لحل أزمة قرار أديس أبابا بوقف أستيراد الأدوية من 11 مصنعاً مصرياً.
وأوضح ماجد جورج، رئيس المجلس، أن هناك تعنت من بعض صغار الموظفين الإثيوبيين تجاه الأدوية المصرية، وأن الأزمة ستشهد انفراجة مع تدخل رئيس الحكومة الإثيوبية.
وأضاف جورج لـ«البورصة»، أن المشاكل السياسية بين البلدين، لم تلعب دوراً فى قرار إثيوبيا وقف التعامل مع المصانع المصرية.
وكان وفداً إثيوبياً يضم مجموعة من الخبراء الإثيوبيين والألمان زاد عدداً من المصانع المصرية نهاية عام 2013 لبحث مدى جودة الدواء المصرى المصدر لإثيوبيا، وأبدى ملاحظات حول 13 مصنعاً مصرياً غير مطابقين للمواصفات.
وقررت وزارة الصحة الإثيوبية وقف استيراد الأدوية من 11 مصنعاً مصرياً، بعد حملة للتفتيش على مدى مطابقة المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبى.
وقال جورج، إن المصانع المصرية قامت بتذليل جميع العقبات التى طالبت بها وزارة الصحة الإثيوبية، وتم إبلاغها بالأمر، لكن لم يأت أى وفد إثيوبى آخر لبحث الموافقة على عودة التصدير.
وأشار إلى أن المواصفات القياسية المصرية ليست بالبسيطة أو السهلة، خاصة أن الدواء المصرى يتم تصديره لجميع الدول الافريقية وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة الى أن الادوية المصدرة لإثيوبيا يتم تحليلها فى معامل دولية.
وذكر جورج، إنه التقى وزير الصحة الإثيوبى على هامش زيارة المجلس لأديس أبابا فبراير الماضى، وأن الأخير وعده بحل الامر ولكن لم يحدث أى شىء.
وقدم المجلس التصديرى مؤخراً مقترحاً للحكومة الإثيوبية يفيد بتصدير الأدوية لوزارة الصحة الإثيوبية بأسعار أقل 10% من المصدر لجميع دول العالم، لكن لم يصل الرد الإثيوبى حتى الآن.
وقال جورج، إن الدواء المصرى يتمتع بسمعة جيدة لدى المواطن الإثيوبى فى السعر والجودة، مقارنة بالأدوية الهندية والصينية، وأن الشركات المصرية تعتبر السوق الإثيوبى من الأسواق الواعدة التى يصعب الاستغناء عنها.
وبلغت صادرات الأدوية المصرية الى اثيوبيا 29.5 مليون جنيه خلال عام 2014، حسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الدوائية.
ويدرس المجلس التصديرى مقترحاً بإنشاء مصنع مصرى لإنتاج الأدوية فى أديس أبابا لتسهيل إنتاج الأدوية ودخول السوق الإثيوبى.
