السقطى: مستقبل المنطقة غامض رغم تعاون حكومة أديس أبابا
الأحول: غياب الرؤية الصائبة للتعامل مع أفريقيا سمح للصين وإسرائيل بتعظيم استثماراتهما فيها
علمت «البورصة» من مصادر بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، عن وجود اتجاه للتراجع عن إقامة المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، بعد وضع حجر الأساس لها قبل 4 سنوات.
وقالت مصادر بالمجلس، إنه لا توجد نية حقيقية على المستوى الحكومى المصرى والقطاع الخاص، لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية، رغم تعاون الجهات الإثيوبية.
واستبعدت المصادر، أن يكون للتوتر السياسى بين البلدين على خلفية سد النهضة أثر على إقامة المنطقة الصناعية، مؤكدة «الجانب الإثيوبى مازال متعاون مع المستثمر المصرى».
وخصصت الحكومة الإثيوبية قبل 4 سنوات، مليون متر مربع أراضٍ بنظام حق الانتفاع، لإقامة منطقة صناعية مصرية، يديرها رجل الأعمال أحمد السويدى.
وكانت مصر تخطط لإنشاء 300 مصنع فى المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا، لمضاعفة الاستثمارات المصرية فى أديس أبابا التى تبلغ مليارى دولار.
وقال علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، إن مستقبل المنطقة الصناعية فى إثيوبيا مجهول، حيث لم تشهد أى خطوات تنفيذية أو إقامة مشروعات.
وأضاف السقطى: «المحصلة النهائية فى المنطقة الصناعية فى إثيوبيا صفر.. لا جديد من قبل الحكومة أو رجال الأعمال المستثمرين فى أفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص».
وأوضح أن الجانب الإثيوبى متعاون بشكل كبير مع المستثمرين المصريين، حيث قامت حكومة أديس أبابا بسرعة تخصيص أرض المنطقة الصناعية، وقدمت البنوك الإثيوبية عروض تمويلات للمستثمرين المصريين بنسب تتراوح بين 50% و70%.
وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال الشرق إفريقى، إن موقف المنطقة الصناعية بإثيوبيا يوضح أن التوجه المصرى نحو السوق الأفريقى غير مدروس بشكل كافٍ، ويفتقد استراتيجية حقيقية لبناء علاقات قائمة على الثقة.
وانتقد الأحول غياب الرؤية الحكومية للتعامل مع الدول الأفريقية، خاصة إثيوبيا، ما أدى لدخول لاعبين جدد فى السوق الأفريقى، مثل الصين، والسعودية، وإسرائيل.
وبلغ إجمالى عدد المشروعات المصرية التى حصلت على تصاريح حكومية فى إثيوبيا منذ عام 1992 وحتى الآن نحو 58 مشروعاً باستثمارات، بحسب رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون افيورك.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا نحو المليار دولار سنوياً فى المتوسط، منها نحو 400 مليون دولار صادرات إثيوبية لمصر، مقابل 600 مليون دولار واردات حتى منتصف العام الماضى.
