الصندوق سيركز بشكل أساسى فى المباحثات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة
قال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن مصر يمكنها الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى حدود 3 أضعاف حصة مصر فى الصندوق، وبالتالى من الممكن الاقتراض عما يزيد على 7 مليارات دولار.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.9 مليار دولار خلال العام الجارى، بدلاً من حوالى 1.5 مليار دولار.
وتابع السعيد أن البعثة المزمع إرسالها خلال ايام من قبل الصندوق ستركز بشكل أساسى على إمكانية تطبيق مصر لقانون الضريبة على القيمة المضافة باعتباره أحد الموارد الأساسية.
ولفت السعيد إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية مؤخرا على جانب دعم المواد البترولية والكهرباء بما يتوافق مع سياسات الصندوق.
وأضاف أن الصندوق عبر مباحثاته المقبلة سيقوم بالتأكد من تطبيق الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى عبر مراجعة الأرقام والمؤشرات.
وذكر أنه من المفترض التوقيع على الاقتراض النهائى مع الصندوق خلال فترة 3 أشهر على الأقل.
وطلب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من وزير المالية عمرو الجارحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر بالبدء فى المرحلة النهائية من المفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال أيام.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: إن المباحثات بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى، واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.
