أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، عن خطط تحفيز اقتصادى بقيمة تبلغ أكثر من 28 تريليون ين يابانى وهو ما يعادل 265 مليار دولار فى محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر فى البلاد.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الخطة تشمل تدابير مالية بقيمة 13 تريليون ين يابانى دون تحديد ما يعنيه هذا الرقم.
وأضافت أنه لم يكن هناك أى تقرير عن مقدار حزمة الإنفاق مشيرة إلى أن آبى سيقوم بتجميعها الأسبوع المقبل.
وذكرت الوكالة أنه بعد أيام من فوز الائتلاف الحاكم بقيادة آبى، فى انتخابات مجلس الشيوخ فى 10 يوليو الجارى أمر بحزمة من التحفيز المالى يتم تجميعها فى اطار سعيه لإحياء الاقتصاد من جديد.
وأضافت أن الحكومة فى موقف صعب لأنها قلّصت فائض الأموال وربما تحتاج إلى إصدار سندات جديدة لدفع ثمن حزمة كبيرة من الإنفاق الجديد.
وقال ياسونارى أوينو، كبير الاقتصاديين فى «ميزوهو» سوق الاوراق المالية فى طوكيو إن الإيرادات الضريبية لا ترتفع وتقتصر هذه الأموال لميزانية إضافية فى ظل حكومة تتظاهر بامتلاكها موارد مالية أخرى.
وارتفع مؤشر الأسهم اليابانية توبكس أكثر من 9% منذ فوز آبى، فى الانتخابات وتراجع الين بما يقرب من 5% وسط ترقب لهذه الخطة.
وانتقد بعض الاقتصاديين فكرة حزمة جديدة للانفاق، قائلين إن الدولة المثقلة بالديون تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وهيكلية والتحرر من القيود أكثر من البنية التحتية التى تم تحديثها.
وذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أن الخطة ستشمل إنفاقا جديدا يبلغ قيمته 6 تريليونات ين على الرغم من تحديد حوالى 2 تريليون ين للانفاق فى الموازنة التكميلية لتمريرها العام الجارى.
وقال اثنان من المسئولين المطلعين على المحادثات الاسبوع الماضى إن الحكومة تناقش الإنفاق التكميلى لحوالى 3 تريليونات ين للسنة المالية الحالية.
وكان آبى قد التقى رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى السابق بن برنانكي، فى وقت سابق من هذا الشهر حيث أخبره بأنه يريد تسريع خروج البلاد من الانكماش.
جاء ذلك فى الوقت الذى أصبح فيه الانتعاش الاقتصادى فى اليابان على خطر كبير فى ظل تباطؤ الطلب الخارجى وارتفاع الين الذى يجعل البلاد أقل جاذبية فى الخارج ويضر بأرباح المصدرين.
