قالت غرفة الملاحة بالإسكندرية انها تسعى للتنسيق بين الأطراف المعنية بحركة التجارة المصرية للتكاتف فيما بينها لتخطي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
اوضحت الغرفة في بيان أن نسبة الحاويات التي يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى 30% من إجمالي الحاويات المتداولة في المواني المصريةفي مقابل 70 % يتم تداولها في محطات الحاويات الوطنية .
وخاطبت غرفة ملاحة الإسكندرية محافظ البنك المركزي ووزير النقل لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر وهي محطة الحاويات الدولية ومحطة حاويات السخنة ومحطة حاويات شرق بورسعيد والتي تضع تعريفتها بالدولار.
ووفقا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137 فإنه يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرار العام الماضي قرار بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتى تنص على ما يلى: “يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر” ، في حين أن المحطات الأجنبية ووفقا لقانون إنشاءها وفقا لقانون حوافز الاستثمار فإنها لا يمكن إلزامها بالقبول بالعملة المحلية وبالتالي لا يمكن إجبار الخطوط الملاحية على التحصيل بالجنيه المصري.
ويرجع قرار الخطوط الملاحية العاملة في مصر بسداد رسوم الشحن والتفريغ بالنسبة للحاويات المتداولة في محطات الحاويات الأجنبية والتي ستتكبد خسائر في حالة تحصيلها للرسوم بالجنيه وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.
وتوضح الغرفة أن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار ،لصالح ٣٠ ٪ من شركات الحاويات الأجنبيه العاملة فى مصر والتي كان يتم تحصيلها بالجنيه المصري بما يعادل التعريفة بالدولار وذلك لتوفير العملة الأجنبية التي يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية.فى حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصرى لصالح الشركات الوطنيه والتى تستحوذ على ٧٠ ٪ من حجم الاعمال
وإذ تناشد غرفه ملاحه الاسكندريه رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي والسيد وزير النقل سرعه التدخل حتى يتم حل المشكله مع الشركات المعنيه
