قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن قرض صندوق النقد الدولى لن يزيد من تكلفة أعباء الاستدانة الخارجية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة ضمن برنامج إصلاح اقتصادى بنفس المدة. ومن المقرر أن تجرى بعثة من الصندوق برئاسة كريس جارفيس، رئيس البعثة مباحثات تستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع مع الجانب المصرى تلتقى بوزراء المالية والتموين والكهرباء والبترول والتضامن والاستثمار؛ لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى بهذه القطاعات.
أضاف «كجوك»، أن التمويل الذى ستحصل عليه مصر خلال العام الأول من البرنامج الاقتصادى الذى يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى بقيمة 7 مليارات دولار يقابلها قروض واجبة السداد بقيم تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، ما يعنى عملياً أن هذا التمويل لن يرفع الديون الخارجية لمصر «من الممكن أن نحقق على مدار العام تدفقات دولارية مرتفعة يتم استغلالها فى إهلاك جانب من الدين الخارجى وبالتالى تخفيض قيمته».
وبلغت ديون مصر الخارجية 53 مليار دولار فى مارس الماضى، وقامت الحكومة بسداد 1.7 مليار دولار لكل من قطر ودول نادى باريس مطلع الشهر الحالى.
وقال «كجوك»، إن أسعار الفائدة على قروض الصندوق أقل أسعار فائدة على الاقتراض على الإطلاق على حد تعبيره.
أضاف أن الاقتراض الخارجى سيؤدى لتقليل معدلات الاقتراض الداخلى، وهو ما سيؤدى لتراجع أسعار الفائدة التى ارتفعت بشدة مؤخراً؛ نتيجة رفع البنك المركزى الفائدة على الجنيه 2.5% منذ بداية العام الحالى.
