رفعت الشركة القومية للأسمنت دعوى قضائية ضد وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية بمجلس الدولة للمطالبة بإسقاط الضريبة العقارية الواقعة عليها المقدرة بنحو 3.5 48 ألف جنيه.
وأطلعت محكمة القضاء الإدارى على الدعوى وتم تأجيل الحكم لجلسة غداً 31 يوليو من الشهر المقبل بسبب تقديم المستندات الأزمة.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إن الشركة القومية للأسمنت تطالب وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بإسقاط مبلغ 48.359.712 جنيه كضريبة عقارية، وطلبت المحكمة من محامى الشركة تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت عدم أحقية دفع هذا المبلغ بجلسة 31 يوليو المقبل.
وقال أحمد سعد مدير القطاع المالى بالقومية للأسمنت، إن الشركة سبق وحصلت على موافقة بعدم دفع هذا المبلغ، ولكنها أقامت الدعوى لإصدار حكم نهائى من القضاء الإدارى بإسقاط هذا المبلغ من مصلحة الضرائب العقارية حتى لا يحق بالمطالبة به فى أى وقت لاحق.
