قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ورشة عمل عن الشمول المالي اليوم الجمعة بأحد فنادق العين السخنة, إن الهيئة قدمت العديد من مشروعات القوانين خلال الفترة الأخيرة تحتاج إهتمام حكومي وبرلماني لإصدارها.
وأوضح سامي أن تعديلات قانون سوق المال تأتي على رأس تلك القوانين, نظراً لما تتضمنه من تعديلات بإدخال باب جديد لتنظيم صكوك التمويل, فضلاً عن بعض الأمور الخاصة بتنظيم عمليات الاستحواذ وعروض الشراء الإجبارية, فضلاً عن تنظيم الجزء الباب الخاص بالعقوبات للتوفيق بين حجم المخالفة وقيمة الغرامة.
أضاف أن قانون التأمين لم يتم تعديله من سبعينات القرن الماضي وضمت التعديلات الجاري إصدارها إدخال شركات التأمين الطبي ضمن القانون ليكون ممارسة النشاط الخاص بها ضمن أحد الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة وتنظمه, فضلاً عن بعض التعديلات العاجلة التي تحتاج تدخل سريع ضمن إطار القانون الحالي ويجري تعديلها من خلال اللائحة التنفيذية.
وأشار سامي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مشروعات قوانين أخرى من بينها التأجير التمويلي والتخصيم, فضلاً عن لائحة قانون الضمانات المنقولة والتي إنتهت منها الرقابة المالية وأرسلتها لوزارة الاستثمار قبل إجازة عيد الفطر.
