الأطباء: ندرس الجدوى القانونية من مقاضاة «المالية» للاستيلاء على مخصصات ضريبة التدخين
رفضت وزارة المالية تحويل 1.6 مليار جنيه لصالح هيئة التأمين الصحى، بعد الموافقة على إحالتها نهاية الشهر الماضى.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة المالية رفضت تحويل المخصصات المتفق عليها من حصيلة الضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحى.
أضاف لـ«البورصة»، أن «المالية» تتنصل من رد حصيلة ضريبة السجائر التى تم تحصيلها بالفعل خلال العام الماضى، وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015.
وكانت «البورصة» قد نشرت اتفاقاً بين وزارتى المالية والصحة بإحالة 1.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب التدخين لهيئة التأمين الصحى.
يذكر أن القرار الجمهورى بقانون رقم 12 لسنة 2015 قد فرض ضرائب على السجائر المصرية والأجنبية تصل إلى 150 قرشاً للعلبة، وصدر قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015 بتحديد 50 قرشاً على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى.
وقدم «الحريرى» مشروع قانون يلزم الحكومة بتحويل ضريبة السجائر لصالح هيئة التأمين الصحى التى تعانى عجزاً شديداً فى تمويل الخدمات العلاجية، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف الأطباء والتمريض والفنيين للتأمين الصحى.
ونشبت أزمة كبيرة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية نهاية العام الماضى حول أحقية التأمين الصحى فى الحصول على الضريبة المفروضة على السجائر.
وقال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، إن النقابة تبحث مدى قانونية مقاضاة وزارة المالية؛ نظراً للاستيلاء على مخصصات التأمين الصحى من زيادة الضريبة على السجائر لتحسين الخدمة الصحية.
أضاف «شعبان» لـ«البورصة»: أزمة ضريبة السجائر ليست جديدة، وتمت مناقشتها العام الماضى، وخاطبت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والصحة لتحويل حصيلة ضريبة السجائر، ولكن لم يحدث أى جديد حتى الآن.
أوضح أن حصيلة الزيادة فى ضريبة السجائر من المتوقع أن تصل 2 مليار جنيه منذ بداية تطبيقها العام الماضى.
ويضم السوق المصرى نحو 550 مستشفى تابعاً للحكومة، جزء منها يتبع المحافظات، و40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
