«التجار» و«الصناع» يحملون الزيادات على المنتجات.. والمستهلك أكبر المتضررين
شاكر: خطة تدريجية لرفع الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك والصناعة مازالت مدعومة
قرر الصناع والتجار فى السوق المحلى تحميل زيادة تكاليف الإنتاج بعد اسعار الكهرباء الجديدة على المنتج النهائى، ما يعنى ارتفاع جديد فى أسعار المنتجات بدءاً من الشهر المقبل، لتمثل الزيادة الجديدة صفعة ينتظرها معدل التضخم.
وقال دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة»، إن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل عبء دعم الكهرباء، ولكنها تقدم دعماً لشرائح الاستهلاك المنخفضة، وستحصل الصناعات الكثيفة على الكهرباء بسعرها الحقيقى عام 2019.
وأكد أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة التى تقوم بمراجعة أسعار الطاقة، وانه قام بوضع خطة تدريجية لرفع الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك لصالح محدودى ومتوسطى الاستهلاك للوصول فى نهاية خطة الهيكلة عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه دعماً للكهرباء وسيتم توجيهه بالكامل لمحدودى الدخل.
وارتفعت أسعار الكهرباء على الصناعات الكثيفة للجهد الفائق بنسبة 21%، أما أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك على الجهد العالى زادت بنسبة 23%.
وقال سمير نعمان رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز، إن الشركة لا يمكنها تخفيض الاستهلاك وأن أى زيادة فى تكاليف الإنتاج ومنها الكهرباء سيتم تحميلها على المنتج النهائى.
وأكد أن زيادة تكلفة الكهرباء سيتم تحميلها بالكامل على السعر النهائى، وأن الشركة لن تتحمل تلك الزيادة كلها، خاصة أنها تواجه العديد من الأعباء ويتضح ذلك على نتائج الأعمال.
وقال إن الموقف الأصعب يعود على المواطن، حيث أنه سيتحمل الزيادة مرتين مرة بشكل مباشر على فواتير الكهرباء المنزلية والثانية من خلال زيادة الأسعار.
ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو الماضى بنسبة 0.8%، مسجلاً 14.8%.
وقال مدحت استيفانوس نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة تيتان للأسمنت، إن الشركة لن تتحمل أى زيادات فى تكاليف الانتاج، وأن أى زيادة سيتحملها المستهلك.
وقال فكرى عبدالشافى نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الكهرباء تمثل نسبة كبيرة من التكلفة فى صناعات البلاستيك والزجاج، ولن يتحمل أحد هذه الزيادات غير المستهلك.
وتوقع سمير الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة الكيماويات، قيام الشركة بزيادة اسعار المنتج النهائى بنحو 10% على الاقل بعد ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة شهريا يصل 3000 طن صودا كاوية بسعه 4 آلاف جنيه للطن الواحد ويستهلك الطن طاقة قدرها 2500 كيلووات.
وتابع أن الشركة تسدد 2.5 مليون جنيه شهرياً فاتورة استهلاك كهرباء وأن الزيادة التى أقرتها الحكومة تؤثر سلباً على ارباح الشركة المتوقعة العام المالى الحالى لتصل 30 مليون جنيه مقابل 35 مليون جنيه قبل الزيادات.
وقال مجدى عبدالفتاح، المدير المالى فى شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن زيادة اسعار الكهرباء للقطاع الصناعى تزيد من خسائر الشركة لأنها تورد إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مدعمة ولا تستطيع زيادتها.
وقال أحمد شيحة، رئيس مجلس إدارة سلسة ماركاتو التجارية، إن استهلاك السلاسل التجارية ضمن أعلى الشرائح الاستهلاكية للكهرباء، حيث لا تقل فاتورة السلاسل التجارية عن 150 ألف جنيه شهرياً، قبل الارتفاعات التى أعلنها وزير الكهرباء، والتى سيكون لها تأثير فى مستوى الأسعار.
أوضح أن أسعار الكهرباء تمثل 10% من المصاريف الثابتة بالسلاسل التجارية، وإن التجار سيلجأون لرفع أسعار السلع لتعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج على الرغم من عدم قدرة المستهلك لارتفاعات جديدة فى الأسعار.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء من المؤكد أن يلقى ظلالها على أسعار الدواجن، خاصة المجمدة منها، موضحاً أن استهلاك المجازر للكهرباء متفاوت وفقاً لعدد الثلاجات وحجم أعمال المجزر، ولكن متوسط استهلاك المجزر يتراوح بين 1000 و1200 كيلووات وهو ما يدرجه ضمن الشريحة التجارية التى لا تحظى بالدعم.
وقال أشرف حسنى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن استهلاك المحلات التجارية الصغيرة يجعلها ضمن الشرائح التجارية الأولى أو الثانية بمتوسط فاتورة تتراوح قيمتها بين 3000-4000 جنيه شهرياً قبل الزيادة الأخيرة.
واعتبر زيادة تكاليف الإنتاج على القطاعين التجارى والصناعى ليس حلاً فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع معدل التضخم بالفعل، والذى من المتوقع ارتفاعه بعد زيادة فاتورة الكهرباء.
