حذّرت وزارة الإسكان المواطنين من التعامل على كافة الأراضى المخصصة لإقامة مدينة «العلمين الجديدة» والمنطقة الشاطئية لها، والمحددة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015، وقرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2016، وإحداثياتها المنشورة بالجريدة الرسمية عدد رقم 35 بتاريخ 27/8/2015، وعدد رقم 11 مكرر بتاريخ 23/3/2016.
وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية إن الهيئة متمثلة فى جهاز مدينة العلمين الجديدة، هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة، فإنها تحذر المواطنين من التعامل مع أى فرد أو جهة أخرى، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
