مصدر: الهيئة تتحمل فائدة القرض مقابل تحصيل مستحقاتها
وافقت وزارة الكهرباء على اقتراض 5 مليارات جنيه أخرى من البنوك حوالة دين لسدادها من مديونياتها للهيئة المصرية العامة للبترول الناتجة عن قيمة الوقود التى تحصل عليه المحطات.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة» إن هيئة البترول أرسلت خطابا لوزارة الكهرباء بشأن طلب الحصول على 5 مليارات جنيه فى صورة قرض حوالة دين من المديونية المتراكمة.
وأوضح ان وزارة الكهرباء ردت فى خطاب رسمى فى الاسبوع الماضى تبدى موافقتها على الاقتراض لسداد جزء من ديونها، وسيبدأ التفاوض مع البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر ان الهيئة العامة للبترول ستتحمل فائدة القرض حتى تحصل على جزء من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء.
وقدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى حوار سابق لـ«البورصة» مستحقاته لدى الجهات الحكومية بنحو 60 مليار جنيه وتنقسم لنحو 46 مليارا لدى وزارة الكهرباء مقابل استهلاكها من الغاز والمازوت والسولار بالمحطات وعدم سداد الفواتير الشهرية كاملة.
وأشار إلى الحصول مؤخراً على قرض فى صورة حوالة دين من الكهرباء بقيمة 5 مليارات جنيه، وخصمت منه البنوك نحو 1.25 مليار جنيه فائدة وتحملتها هيئة البترول بعد الحصول على الموافقات.
وبلغت مديونية قطاع الاعمال لوزارة البترول نحو 6.3 مليار جنيه وهيئة السكة الحديد 202 مليار و5.5 مليار مستحقات لدى شركة مصر للطيران مقابل كميات الوقود التى يتم الحصول عليها ولا يسدد قيمتها، وجار متابعة تسوية الديون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقعت قرض حوالة دين لتمويل مستحقات الهيئة العامة للبترول بقيمة 10 مليارات جنيه خلال شهر يوليو عام 2015.
وتعتمد الوزارة على التمويل فى فض جانب من التشابكات المالية مع الهيئة العامة البترول، والتى نشأت نتيجة تراكم مديونيات خاصة بتوريد منتجات بترولية مدعمة لصالح شركات الكهرباء التابعة للقابضة.
