بحثت وزارة الصناعة والتجارة مع 28 سفيراً مصرياً بالخارج وممثلى المكاتب التجارية آليات دعم منظومة التجارة الخارجية.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتى على رأس اولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا الى سعى الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار فى السوق المصري.
وقال ان السوق الافريقى يمثل أحد اهم الاسواق الخارجية التى تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات افريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتى تم اطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ 28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج الذين شملتهم الحركة الدبلوماسية التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.
واشار الوزير الى اهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المصرى، مؤكدا أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة فى اصلاح الخلل الكبير فى الميزان التجارى المصرى، حيث بلغت قيمة الواردات فى عام 2015 حوالى 67 مليار دولار فى حين بلغ اجمالى قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، لافتاً فى هذا الصدد الى ان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الاطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الاولى من عام 2016.
واضاف قابيل ان خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطنى فى المنتجات المصنعة داخل السوق المحلى، لافتا الى ان مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة فى السوقين المحلى والاجنبي.
واوضح الوزير ان هناك عددا من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتى على رأسها قطاعا التشييد والبناء والاتصالات الى جانب قطاعات اخرى أسهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال المرحلة الماضية.
ونوه قابيل الى ان الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة فى اطار تنفيذ الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط ان يصل إجمالى ما تم طرحه حتى نهاية هذا العام 10 ملايين متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة الى جانب ضم القطاع غير الرسمى الى المنظومة الرسمية.
