على الرغم من مهاجمة قرارات الخطوط الملاحية العاملة فى مصر، والمتعاملة مع محطات الحاويات الأجنبية تحضير مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار، فإن الخطوط الملاحية أمسكت بتلك الخطوة التى انضم لها أغلب الخطوط خاصة الكبيرة منها.
أكد المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، بدء ظهور الأثر السلبى لقرارات الخطوط الملاحية العاملة فى مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار على حركة السحب بالميناء، وتوقف العديد من الشحنات، بسبب عدم توفر العملة الصعبة سواء فى البنوك أو السوق السوداء.
وأضاف أن تفاقم الأزمة سيظهر بشكل أكثر وضوحاً خلال الفترة القليلة المقبلة، متوقعاً تكدس البضائع فى الموانئ، واختفاء العديد من السلع من الأسواق المصرية وارتفاع أسعارها.
وأكد أن جميع الخطوط المتعاملة مع محطات الحاويات الأجنبية لجأت إلى تحصيل مقابل خدماتها بالدولار، ومنها خط الميرسيك، cmaو وهامبورج سودو mcsو وخط الملاحة العربية.
ولفت إلى أن قرار الخطوط الملاحية تحصيل مقابل خدماتها بالدولار فى ظل إجراءات التشديد على الصرافات أدى إلى تفاقم أزمة تأخر صرف الشحنات فى الموانئ، وبالتالى زيادة مصاريف الحراسات والغرامات التى يتم سدادها بالدولار كما يزيد الضغط على طلب الدولار.
وأشار إلى أن تعطل البضائع فى الموانئ لا يقتصر على السلع التجارية، بينما يشمل مستلزمات الإنتاج الواردة المصانع، وبالتالى يصل تأثيرها إلى حركة الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج.
وشدد «مصطفى»، على ضرورة سرعة وقف التعامل بالدولار فى أى إجراءات الإفراج أو سحب الأذونات والحراسات سواء الواردة برسم وارد أو صادر.
وأكد أن العديد من أصحاب البضائع فى الميناء عاجزون عن توفير العملة، وبالتالى تتراكم عليه مصاريف إضافية، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها خلال الفترة الماضية تؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المستخلصين يقتصر دورهم على كونهم أصحاب شأن بالوكالة، وليس أصحاب المشكلة الرئيسية، وعلى الرغم من تأثير تلك الأزمة على جميع الأنشطة المتعلقة بحركة التجارة، إلا أنه يتوقف دورهم عن تأثير الأزمة على حركة التجارة والاقتصاد المصرى، بينما يعتبر المستوردين والمصدرين هم أصحاب المشكلة الحقيقية ويقع على عاتقهم الدفاع عن مصالحهم.
وأكد مصطفى أن المستخلصين أعدوا مذكرة تفصيلية بكل أبعاد الأزمة وتأثيرها على حركة التجارة وإهدار العملة الأجنبية وتم مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية بها.
