طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، بالالتزام فى البنوك بضرورة التدقيق على التحويلات الدولارية خاصة من فروع البنوك فى منطقة القناة، بعد رصد العديد من المخالفات بهذه الفروع.
ووضع البنك المركزى حدودا للإيداع بالدولار فى البنوك العام الماضى لتحجيم الطلب على الدولار من السوق غير الرسمى بغرض تمويل عمليات الاستيراد، ولاحقا وضع البنك المركزى عددا كبيرا من الاستثناءات على تلك الحدود للسماح بالدولارات المحتجزة فى السوق غير الرسمى بدخول البنوك.
ويبلغ الحد الأقصى للإيداع بالدولار مليون دولار شهريا لمستوردى السلع، التى يعتبرها البنك المركزى غير أساسية.
وقال مسئول التزام بأحد البنوك حضر الاجتماع: إن البنك المركزى رصد عمليات تحايل على حدود الإيداع الدولارى بقيام نفس الأشخاص بفتح حسابات متعددة حتى يتمكنوا من الإيداع فيها وإجراء تحويلات للخارج تزيد على الحدود الموضوعة من البنك المركزى.
وطالب نجم خلال اجتماع عقدة اليوم بمقر البنك المركزى بمسئولى الالتزام ضرورة التشديد ورصد أى مخالفات تتم بالبنوك، وألزم مسئولى الالتزام برصد اى مخالفات وإخطار البنك المركزى بها.
وقال المسئول: إنه تمت مناقشة العديد من القضايا التى تتعلق بالائتمان الدولارى، والمستندات المقدمة من الشركات التى تحتاج تسهيلا ائتمانيا دولاريا من البنوك.
كما تطرق الاجتماع الى اهم المشاكل التى تواجه القطاع بالبنوك، وتم رصدها لوضع حلول لها من جانب البنك المركزى، وهى مشاكل تتعلق بالمستندات التى تقدمها الشركات للبنوك، سواء من الداخل او الخارج.
وشدد نجم على ضرورة استقلالية قرارات قطاع الالتزام بالبنوك، والابلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها، خاصة المخالفات التى تتعلق بالمستندات التى يتم تقديمها من قبل الشركات المستوردة ومصلحة الجمارك.
وحضر الاجتماع جمال نجم محافظ البنك المركزى وطارق فايد وكيل المحافظ، وجميع رؤساء قطاع الالتزام بالبنوك العاملة بالسوق المصرى.
