الوكالة: ضعف بيئة الأعمال فى مصر يحول دون العودة إلى النمو القوى
عدم وضوح سياسة سعر الصرف ساهم فى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية
ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى موديز تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقر.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن تثبيت التصنيف عند B3 يلائم الوضع الحالى للاقتصاد المصرى والذى يواجه العديد من التحديات الهيليكة والتى تنعكس على الضعف المالى للحكومة وهشاشة موقف المدفوعات الخارجية والتحديات الأمنية.
وترى موديز أن نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الإصلاحات التى نفذتها الحكومة ببطء شديد عن المرجو منها خلال ما بين 12 و18 شهراً الماضية، بالإضافة إلى توازن الضغوط الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة.
وذكرت أن وصول مصر لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، يدعم التصنيف الائتمانى ويخفف من بعض الضغوط على السيولة الدولارية التى تمتلكها مصر ويعزز من تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر التوصل إلى اتفاق لاقتراض الحكومة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل جذب 21 مليار دولار بما فيها قرض صندوق النقد.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى إن العوائق الهيكلية والتى تشمل ضعف بيئة الأعمال فى مصر تحول دون العودة إلى معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وذلك فقاً لتقارير عالمية صادرة من البنك الدولى وتقرير التنافسية العالمية.
وتتوقع موديز أن يصل متوسط النمو الاقتصادى فى الفترة ما بين 2016 و2020 بنحو 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمتوسط 6.2% المسجلة بين عامى 2006 و2010.
كما أبقت موديز على الحدود القصوى لتصنيف السندات الدولارية المصرية عند B2 وCaa1 لسقف الودائع بالعملات الأجنبية، وBA2 للحدود القصوى للمخاطر بالعملة المحلية.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى إن الموازنة العامة لمصر تشهد عجزاً أكثر من 12% من الناتج المحلى الإجمالي، بجانب ارتفاع مستويات الدين العام لحوالى 100% من الناتج المحلى الإجمالي، وضعف نسب القدرة على تحمل التكاليف الديون التى ستستمر.
وأضافت أنه على الرغم من تأخر الحكومة فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، إلا أنها دخلت جولة جديدة فى ابريل الماضى عبر رفع أسعار الكهرباء بجانب تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن ذلك سوف يساعد على إبقاء الإنفاق الجارى فى فترة اختبار.
وذكرت موديز أن الإصلاحات الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، والتى تقوم بها الحكومة حالياً بجانب التخفيض التدريجى للدعم، سيزيد من الإيرادات العامة للدولة، متوقعة أن ينخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى بحلول 2019.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى عجزا بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وترى الوكالة أن الجهاز المصرفى المصرى أظهر القدرة على توفير التمويل اللازم التى تحتاجها الحكومة فى أوقات الأزمات والذى كان سبباً فى تخفيف المخاطر المباشرة للأزمة المالية.
وقالت إن وضع السيولة الخارجية لمصر لازال عرضة إلى الخطر، مشيرة إلى أن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات فى استمرارية فضلاً عن الآثار السلبية على القطاع السياحى والحوادث الأمنية وضعف عائدات قناة السويس، وتباطؤ اقتصاديات مجلس التعاون الخليجى وانخفاض دعمهم المالى لمصر والاختلاف بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى أن يتسع العجز فى الحساب الجارى ليصل 5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2016.
وأوضحت أنه على الرغم من الانتعاش فى التدفقات المالية لمصر منذ العام الماضى، إلا أن عدم اليقين بشأن سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على الوصول إلى العملة الصعبة ساهما فى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.
وذكرت أن سداد الديون الخارجية على مصر فى يوليو الماضى ساهم فى انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبى لتصل 15.5 مليار دولار فقط.
وتراجعت الاحتياطيات من النقد الأجنبى الشهر الماضى بحوالى مليارى دولار بعد سداد مستحقات على مصر لدولة قطر بحوالى مليار دولار وديون دول نادى باريس بـ 700 مليون دولار وجزء من الوديعة الليبية.
وترى موديز أن فاعلية الحكومة فى تقليص المخاطر الناتجة عن السياسات تحسنت خلال الشهور الماضية بالإضافة إلى استقرار الوضع السياسى على نطاق واسع إلا أن المخاطر الأمنية مازالت مستمرة، فضلاً عن تعرض بعض المناطق فى مصر لعنف طائفى.
وأضافت أن ارتفاع معدلات البطالة فى مصر يزيد من الضغوط الاجتماعية على الحكومة والذى يترجم بعد ذلك إلى الطلب المستمر على زيادة الانفاق الحكومى ويشكل مخاطر تنفيذية فى عملية الإصلاح المالى والاقتصادي.
