تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا خلال أيام مع شركات المحمول الثلاث لبحث الاعتراضات على شروط رخص الجيل الرابع، وطرح حلول لتذليل العقبات التى تواجه المشغلين فى الحصول على هذه الرخص.
وقال جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ان اللجنة تسعى لبحث المعوقات التى تواجه شركات المحمول فى الحصول على رخصة الجيل الرابع، وستعقد اللجنة اجتماعا مع ممثلين من الشركات ومسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمناقشة الخلافات التى أبدتها الشركات بشأن رخص الجيل الرابع.
واعترضت شركات المحمول الثلاث على شرط سداد 50% من قيمة الرخصة بالدولار، بالاضافة الى المبالغة فى تسعير ترددات الجيل الرابع مع انخفاض حجم الترددات المتاحة، وكذلك الخلافات مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن أسعار تأجير بنيتها التحتية لشركات المحمول وحصتها البالغة 45% فى «فودافون مصر».
أضاف طلعت لـ«البورصة»: سنسعى لتذليل العقبات امام شركات المحمول لتشغيل خدمات الجيل الرابع فى مصر، مما يسهم فى تخفيض سعر الانترنت وتحسين جودة المكالمات، كما ستؤدى التراخيص الجديدة الى زيادة استثمارات الشركات العالمية فى السوق المحلى».
وقال إن تقنيات الجيل الرابع تسمح باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء والتى تعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد فى مقابل الحصول على خدمة معينة.
مد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مهلة شركات الاتصالات للموافقة على تراخيص الجيل الرابع حتى 22 سبتمبر المقبل؛ وحدد قيمة رخص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من «أورنج» و«فودافون مصر» و4.5 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات بخلاف مقابل التراخيص، على ان يتم سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار.
وسوف تسهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول فى زيادة سرعات الإنترنت، حيث تصل سرعات الجيل الرابع 10 أمثال سرعات الجيل الثالث المستخدمة حالياً.
ووفقا لعضو لجنة الاتصالات ستستمتع اللجنة إلى مقترحات شركات المحمول حول الجيل الرابع؛ بما يسهل سرعة تقديم خدمات الجيل الرابع خاصة أن مصر من الدول المتأخرة فى تشغيل شبكات الجيل الرابع.
