خاطبت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، وزارة التربية والتعليم، لصرف مستحقات مطابع الكتاب المدرسى بالشيكات الورقية بدلا من نظام التحويلات نظرا لاحتياج المطابع لصرف مستحقاتها وشراء احتياجاتها من الخامات.
قال الدكتور أحمد حسام عضو مجلس إدارة الغرفة، إن طريقة التحويلات تأخذ مزيدا من الوقت والمطابع فى حاجة شديدة لصرف مستحقاتها وتم مخاطبة الوزارة باستثناء الفترة الحالية وصرف المستحقات بالشيكات إلا أنه لم يرد إلينا رد.
وأكد حسام وجود أزمة فى توريدات الكتاب المدرسى بعد نفى مجلس الوزراء الخميس الماضى وجود أزمة، مضيفا أن أقصى توريد يمكن أن تقوم به المطابع للفصل الدراسى الأول سيتراوح بين 80-85%.
وأضاف: توريدات الفصل الدراسى الأول يمكن أن تستطيع الوزارة التغطية عليها ولكن الفصل الدراسى الثانى سيكون هناك أزمة مؤكدة، «هيتفاجئوا بالواقع فى الترم الثانى ما لم يجدوا الحل».
كان مجلس الوزراء أصدر بيانا مساء الخميس الماضي، نفى فيه وقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد بسبب ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدًا تواصله مع وزارة التربية والتعليم، التى أكدت عدم دقة ما نشر، وأشارت إلى أن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعى دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسى الجديد، وأضافت الوزارة أن إجمالى ما تم تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة الـ 45% من إجمالى كتب الفصل الدراسى الأول وكتب التعليم الفنى للعام الدراسى القادم 2016/2017.
وكانت «البورصة» نشرت الخميس الماضي، مخاطبة غرفة الطباعة رئاسة الجمهورية لتعديل أسعار مناقصة الكتاب المدرسى وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الورق والمواد الخام، مع توضيح أن حجم العجز فى توريدات الكتب للفصل الدراسى الأول ستبلغ 25%.
وتتلخص طلبات مطابع الكتاب المدرسى فى توفير الدولار بالسعر الرسمى وزيادة أسعار المناقصة بنسبة 30% نظرا لارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء وعجز البنوك عن تدبير العملة للمطابع وارتفاع سعر الورق المستورد.
وقال حسام إن تدبير الدولار يجب أن يتم وبشكل سريع لأن عملية استيراد الورق تستغرق شهرين، وذلك أن مواصفات الورق المستخدم فى طباعة الكتاب المدرسى المصرى تختلف عن المواصفات العالمية ولذلك تقوم الشركات بإنتاجه وفقا لحجم الطلب.
