قدر مسئول حكومى حجم الصادرات التكنولوجية المحلية بحلول عام 2020، بنحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.4 مليار العام الماضى، موضحاً أن الاتصالات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والعديد من الجهات الأخرى توفر حزمة من الحوافز والخطط سوف تسهم فى زيادة الصادرات، أبرزها دعم التوسع فى تصدير حلول البرمجيات، وخدمات التعهيد إلى أسوق الخليج، وخاصة السوقين السعودى والإماراتى، والاستمرار فى طرق أبواب أفريقيا، وتوفير برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف أن من الصعب تقدير حجم الصادرات التكنولوجية بحلول 2020 بدقة، لكنها لن تقل عن 2.5 مليار دولار فى كل الأحوال.
ويبلغ عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة بقاعدة بيانات «إيتيدا» نحو 1400، وتتنوع الخدمات التى تقدمها بين «التعهيد» و«السوفت وير» و«حلول البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية.
وأكد أن الهيئة تساعد الشركات المصدرة بعدة حوافز، أبرزها برنامج دعم الصادرات التكنولوجية «Export-IT» الذى أطلقته منذ 6 سنوات، وتصل ميزانيته العام الحالى إلى 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم مشاركات الشركات فى المعارض والمؤتمرات الخارجية.
ويتيح برنامج «Export-IT» للشركات المصرية العاملة فى القطاع الحصول على دعم مباشر يتراوح بين 10 و20% بحد أقصى من القيمة المضافة لتلك الصادرات.
وبحسب المعايير، يحتسب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التى حصلت الشركة على مقابلها المادى، بحد أقصى 4 ملايين جنيه، طبقاً لبنود وشروط البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج لا يهدف فقط إلى رصد وتحليل البيانات المالية المتعلقة بالعائدات المتحققة من عمليات تصدير الشركات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، لكنه يستهدف، أيضاً، ترسيخ مبدأ التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، بما ينعكس على الناتج القومى الإجمالى ككل.
وتُعد بيانات ومؤشرات الصادرات الخاصة بالشركات المشتركة بالبرنامج وتحليلات الهيئة، أساساً للعديد من الاستراتيجيات والبرامج التى تقدم للشركات المصرية العاملة بالقطاع.
وبدأ برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات Export-IT، عام 2010، واستطاعت أكثر من 121 شركة أن تحصل من خلال البرنامج على دعم يقدر بحوالى 150 مليون جنيه، على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وبلغ إجمالى صادرات الشركات المصرية المشتركة فى البرنامج حوالى 3 مليارات جنيه.
