سددت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات 2 مليون جنيه من مديونياتها المستحقة لصالح صندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة، والتى تصل لنحو 4.8 مليون جنيه.
قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، إنه من المتوقع سداد قيمة المديونية المتبقية على الشركة خلال الفترة المقبلة استجابة لمخاطبة مجلس إدارة الصندوق واتحاد شركات التأمين لشركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة عليها، لسداد العجز المالى للصندوق.
أضاف أن التجارب العالمية تشير إلى أن تعويضات الحوادث المجهلة لا تزيد نسبتها على 10% بخلاف مصر، حيث لا توجد وسيلة للتحقق من حقيقة التعويضات المسددة من خلال صندوق تعويض ضحايا الحوادث المجهلة.
أشار إلى أهمية صرف التعويض من خلال بطاقات الرقم القومى للضحايا لتجنب صرف التعويض مرتين وحالات التزوير التى تتم من جانب بعض المحامين.
يذكر أن فكرة تأسيس صندوق الحوادث المجهلة جاءت تنفيذاً للمادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007.
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، فى عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه، ومنها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين.
ويدفع الصندوق مبلغ تأمين 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستدام، ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لـ6 بنوك، و8% للصندوق الاجتماعى للتنمية و25% للجانب الكويتى ممثل فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
وسجلت الشركة 15% انخفاضاً بإجمالى أقساطها المحققة لتسجل 305 ملايين جنيه بنهاية العام المالى 2015 – 2016، مقارنة بـ355 مليون نهاية العام المالى السابق عليه.
