ألغت الهيئة العامة للطرق والكبارى تعاقدها مع المجمعة المصرية للتأمين ضد حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة على تغطية الحوادث الشخصية للعاملين لدى الأولى منذ يوليو عام 2014.
وكشف مصدر بالمجمعة لـ«البورصة»، عن تغطية مجمعة الطرق للحوادث الشخصية للعاملين بهيئة الطرق لنحو 1625 عاملاً وموظفاً بموجب العقد الخاص بتأمين حوادث الطرق السريعة المنتظمة ذات الرسوم.
وأوضح المصدر، أن القيمة التأمينية للعامل الواحد وصلت 80 ألف جنيه عن الوفاة والعجز الكلى، مقابل أقساط سنوية تصل إلى 300 ألف جنيه، فيما يحتسب التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم وفقا لجداول نسب العجز.
وقال، إن الوثيقة ألغيت بقرار مجلس إدارة الهيئة الذى ألغى بدوره التغطية التى تقدمها المجمعة على متضررى حوادث الطرق التى تحصل عنها قسطا بقيمة 25 قرشا على رسم المرور لكل سيارة فيما تعوض المتضررين بقيمة 20 ألف جنيه حال الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وكانت هيئة الطرق والكبارى خلال عام 2014، تسعى لتأسيس شركة للتأمين ضد حوادث الطرق تتبعها مباشرة، وتتولى تغطية الحوادث على جميع الطرق التى تتبع الهيئة على مستوى الجمهورية وليس الطرق السريعة فقط، لكن تلك الشركة لم تر النور حتى اليوم كما لم يخرج أى بديل لتغطية تلك الحوادث بخلاف وثائق التأمين الإجبارى على السيارات نفسها والتى تعوض ورثة المتوفين على الطرق بإجمالى 40 ألف جنيه بخلاف الـ20 ألفاً التى كانت تدفعها المجمعة.
