تخفيض المكون الأجنبى وتقليل التعريفة إلى ما بين 7 و9 سنتات للكيلوات / ساعة
إمكانية التحكيم خارج مصر حال الاعتراض على قرار “مركز القاهرة”
مصادر: السماح لشركات المرحلة الأولى بالمشاركة فى «الثانية» وبحث تدبير الدولار للشركات
باتت أزمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على موعد مع انفراجة خلال الأيام المقبلة، عقب الجدل الذى تواصلت حلقاته على مدار الأسابيع الماضية.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة انتهى من مراجعة الشروط الجديدة لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين بنظام تعريفة التغذية ومن المقرر أن تناقش الحكومة الملف كاملاً خلال ساعات.
وكشفت المصادر، أن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، ستسمح للمستثمر الذى لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته فى المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية أن يشارك بذات المشروع فى الطرح الثانى، مع تعديل قيمة التعريفة لتتراوح بين 7 و9 سنتات للكيلوات.
وحددت الحكومة فى سبتمبر 2014 تعريفة محددة لشراء الكيلوات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية بسعر 14 سنتاً فى المرحلة الأولى.
أضافت أن المرحلة الثانية ستشهد تخفيضاً للمكون الأجنبى الذى ألزم به المستثمرون فى المرحلة الأولى تجنباً للضغط على الدولار فى ظل شح العملة الأجنبية الذى تواجهه البلاد وانفلات سعر الدولار فى السوق السوداء.
وقالت المصادر، إن مناقشات تجرى بين وزارتى الكهرباء والمالية والبنك المركزى لبحث سبل تدبير الدولار لمستثمرى الطاقة المتجددة سواء بتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين أو إتاحة جزء من إيرادات الشركات الأجنبية بالدولار لتتمكن من تحويلها أو جزء منها إلى مراكزها الأم.
وشهدت الأسابيع الماضية جدلاً طويلاً بين المستثمرين من جهة ومسئولى وزارة الكهرباء من جهة أخرى، وتمسكت الوزارة بعدم إمكانية لجوء الشركات للتحكيم خارج مصر، واشترطت أن توفر الشركة أو التحالف المنفذ للمشروع 85% من التمويل اللازم للمشروع من بنوك خارجية.
ورأت الشركات أن هذه الشروط مجحفة وتعجيزية أعلنتها الوزارة بصورة مفاجئة، ولن تمكنها من إتمام الإغلاق المالى لمشروعات المرحلة الأولى المقرر له أكتوبر المقبل.
وأعلنت 3 شركات رسمياً الانسحاب من مشروعات الطاقة المتجددة بينما شركات أخرى قررت عدم استكمال المرحلة الأولى والدخول فى الثانية.
ورفضت المصادر، التشكيك فى نزاهة التحكيم داخل مصر، وألمحت إلى حل وسط يجرى مناقشته وهو أن يتم التحكيم فى مركز القاهرة وفى حال الاعتراض على قرار المركز يتم اللجوء الى التحكيم خارج مصر، ولكن تأخر قبول المستثمرين لهذا الاقتراح رغم موافقتهم عليه.
وذكرت أن جهات التمويل الدولية لا تتخوف من التحكيم فى مصر لكن لديها هواجس من بطء الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات التحكيم.
وأضافت: «أن وزارة الكهرباء سمحت للتحالفات الفائزة بالدخول إلى الأراضى المخصصة للمشروعات وإجراء الدراسات دون أى وضع قانونى رغم عدم وفاء بعض المستثمرين بالشروط المتفق عليها رغبة من الإسراع بإنجاز الأعمال.
أوضحت، أن دولاً منها اسبانيا والتشيك تراجعت فى التعريفة بعد أن بدأت الشركات فى تنفيذ المشروعات.
أشارت المصادر إلى أن الدولة تستهدف خليطاً متوازناً من مصادر الطاقة، وبالتالى أولت اهتماماً كبيراً لتنمية إنشاء محطات تعتمد على الطاقة المتجددة خاصة الشمس والرياح وأصدرت عدداً من التشريعات فى الربع الأخير من 2014 للتأكيد على هذا التوجه ومنها القانون 203 لسنة 2014، والذى يحدد الآليات التى لابد أن تنتهجها الدولة لتنمية الطاقة المتجددة بعضها قائم بالفعل، ولكن كان ينقصها الإطار التشريعى القوى على حد وصف المصادر.
وحدد التشريع 4 آليات لتحقيق تنمية حقيقية للطاقة المتجددة، تتضمن المناقصات التنافسية، والنظام الثانى مناقصات بنظام البناء والتملك والتشغيل والمعروف باسم BOO، والثالث المعروف باسم المنتج المستقل للطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وتتسم هذه الآلية بالعلاقة التعاقدية المباشر بين المنتج ومستخدم الطاقة والمعروفة باسم “IPP”، أما الآلية الرابعة هى مشروعات تعريفة التغذية.
