مصادر: 4 مليارات جنيه خسائر سنوية للهيئة.. و30% من محفظة الأراضى تعانى من النزاعات ووضع اليد
استلمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير الهيئة القومية لـ”السكك الحديدية”، الخاص بمقترحات التطوير خلال الفترة المقبلة ونفقات التشغيل والإيرادات.
وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن التقرير كشف وجود خسائر سنوية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العامين الأخيرين مما أدى لتفاقمها لنحو 37 مليار جنيه.
وأضافت «تفاقم الخسائر دفع المديونية للنمو والوصول إلى 42 مليار جنيه فضلاً عن سداد فوائد عنها بقيمة 2.5 مليار جنيه سنويا».
وذكرت أن محفظة الأراضى المملوكة للهيئة تزيد على 190 مليون متر مربع 30% منها يعانى من نزاعات مع المحليات ويخضع لوضع يد من المواطنين بما يتطلب حل المشكلة لإمكانية رفع موارد الهيئة المالية.
وقالت المصادر، إن أعضاء مجلس النواب مقتنعون بأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تستمر الهيئة فى تحقيق خسائر، إذ أن ذلك يعمل على تآكل رأسمالها وتهالك القطارات لعدم القدرة على توفير أعمال الصيانة والتطوير أو تطوير المزلقانات.
وقال حسين خاطر وكيل اللجنة إن النقل والمواصلات ستواصل عقد اجتماعاتها خلال عطلة الفصل التشريعى الأول خلال الشهر المقبل لدراسة التقرير على أن يوزع التقرير على أعضاء اللجنة كمحاور لدراسته.
وأضاف سيعقب دراسة التقرير إجراء زيارات ميدانية لمواقع الهيئة فى مختلف أنحاء الجمهورية للوقوف على أسباب نمو الخسائر والمديونية.
وأوضح خاطر أن «الهيئة لديها فرص نمو فى إيراداتها إذا ما أحسن استغلال مواردها من الأراضى والخردة الموجودة لديها».
وعقدت لجنة النقل والمواصلات اجتماعات مع مسئولى هيئة السكك الحديدية على مدار 3 أيام متوالية للاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة بعمليات التطوير واستغلال الموارد.
وقال خاطر، إن مسئولى الهيئة أو وزارة النقل لم تناقش مسألة رفع أسعار التذاكر خلال الفترة الحالية وأى زيادة لها ينبغى أن يوافق عليها مجلس النواب.
وأضاف أن زيادة سعر التذاكر سواء لمترو الأنفاق أو هيئة السكك الحديدية تخضع لاعتبارين الأول خاص بالبعد الاجتماعى وعدم زيادة الأعباء على المواطنين والثانى يتعلق بضرورة الاستمرار فى توفير الخدمة بكفاءة وهو الأمر غير الموجود الآن.
وأوضح أن الخسائر التى تلحق بالسكك الحديدية تحول دون توفير خدمات مرتفعة الكفاءة وهو الأمر الذى ستناقشه اللجنة وفقاً لدراسة التقرير المحال إليها من الهيئة.
