قرار جمهورى يمنح توصيات اللجنة صفة الإلزام.. وطرح 19 ألف فدان بقنا ووادى النطرون بعد العيد
اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة قرار لجنة تثمين أراضى الدولة الخاص بالمستحقات المطلوبة من شركة «السليمانية» وتبلغ 2.3 مليار جنيه مقابل تقنين أوضاعها، وأصدر رئيس الجمهورية قراراً يمنح قرارات اللجنة صفة الإلزام للجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
وقال أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة لـ«البورصة»، إن اللجنة قررت فى اجتماعها أمس الأول اعتماد تقدير مستحقات الدولة المطلوبة من شركة السليمانية بعد التأكد من صحة التقديرات وعدم المبالغة فيها.
وأضاف تم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتحصيل مستحقات الدولة من الشركة والاتفاق على طريقة السداد، والهيئة عرضت خلال الاجتماع مساحات كبيرة من الأراضى الجاهزة للطرح والمتجاورة بمنطقتى قنا ووادى النطرون.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على زيادة المساحات المقرر طرحها لتصبح 19 ألف فدان بدلاً من 2500 فدان فقط تم الإعلان عنها سابقاً فى أربع مزادات خلال 4 أيام متتالية عقب عيد الأضحى.
وكلفت اللجنة هيئة التنمية الزراعية بتحرير «العقد النهائى – لازرق» لشركات «الريف الأوروبى» و«الثروة الخضراء» و«أفق» بعد سداد قيمة المخالفات التى تم تقديرها عليه عن تغيير النشاط.
وافقت اللجنة على طرح 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، بالمزاد العلنى على أن تخصص نسبة 25% على الأقل فى مزاد مغلق لأبناء سيناء فقط.
و اعلن المهندس ابراهيم محلب عن صدور قرار جمهورى يجعل قرارات اللجنة ملزمة لجميع الجهات صاحبة الولاية، من اجل القضاء على البيروقراطية وتسهيل عمل اللجنة.
