فى خطوة تدل على الارتباك فى ملف تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام لبنكى الأهلى ومصر، رفض البنكان قطعة أرض بقيمة 400 مليون جنيه كان يفترض نقلها اليهما ضمن عشرة قطع بقيمة إجمالية 800 مليون جنيه.
وقال مدحت قمر، مسئول ملف معالجة الديون المتعثرة فى البنك الأهلى إن هيئة تثمين أراضى الدولة قدرت قيمة ثلاث قطع أخرى بـ 200 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى قيمة الأراضى المنقولة إلى البنكين فى هذه المرحلة 600 مليون جنيه لـ 12 قطعة أرض من أصل 18 عرضتها الحكومة.
وبدأت الحكومة برنامجا فى العام 2009 لتسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام للبنكين، والبالغة 14 مليار جنيه، عبر مبادلة أصول من تلك الشركات بالمديونية.
ويشمل البرنامج مساهمة البنكين بربع قيمة الأصول المنقولة إليهما فى صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وهى المشاركة التى تعثرت الفترة الماضية بسبب إصرار البنكين على الحصول على بقية مستحقاتهما أولا.
وقال يحيى أبوالفتوح رئيس مجموعة معالجة واعادة هيكلة الديون غير المنتظمة فى البنك الأهلى إن البنكين دفعا 130 مليون جنيه للصندوق قبل اسبوعين.
وقال قمر إن مجموع مساهمات البنكين فى الصندوق حتى الآن بلغ 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى ضغوط مورست على «الأهلي» و«مصر» لدفع المساهمة الأخيرة نظرا للمشكلات التى يتعرض لها الصندوق الذى يدفع منه رواتب موظفى بعض الشركات الخاسرة وتلك التى تخضع للتصفية حاليا.
وأضاف أن الصندوق تبقى له 600 مليون من مساهمة البنكين، بينما تبقى للبنكين مليار جنيه من مستحقاته لدى الشركات.
كان أسامة صالح وزير الاستثمار قد قال بداية الاسبوع الماضى ان تسوية الشريحة الثالثة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة البنكين على التسوية.
وأضاف فى تصريحات صحفية إنه كان من المفترض أن تنتهى هذه التسوية خلال العام المالى 2009-2010، ولكنها لم تنفذ نتيجة اعتراض البنكين على الأراضى التى دخلت ضمن التسوية بسبب وجود تعديات من الأهالى على هذه الأراضى.
واشار إلى انه يجرى حاليا استصدار قرار من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لاعتماد هذه التسوية والموافقة على نقل تبعية هذه الأراضى للبنكين وتسوية المديونية المتبقية.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من تسوية مديونية القطاع لبنكى مصر والأهلى سيتم البدء فى المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحقة للبنك خاصة أن هذه المديونية طبقا للسجلات كانت 348 مليون جنيه ووصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه الآن.
يشار إلى ان بنكى الاهلى ومصر حصلا على نحو 154 قطعة ارض من شركات قطاع الاعمال منذ بداية التسوية وحتى الآن يبلغ نصيب البنك الاهلى منها نحو 51.7% بينما يمتلك بنك مصر النسبة المتبقية.
شمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على ان يقوم البنكان بدفع 25% من قيمة التسوية نقدا لصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
أسماء نبيل وناصر يوسف
