“والى”: عرض المشروع على “النواب” خلال أيام.. و”البطراوى”: أتوقع فرض رسوم على الشركات
الترخيص بمزاولة النشاط وقاعدة بيانات للسيارات.. و”كريم” تتيح للتاكسى الأبيض الانضمام إلى منصتها
انتهت اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والاستثمار من اعداد مسودة قانون لتنظيم وتشغيل السيارات الخاصة، بما يسمح بتقنين شركات التطبيقات الذكية العاملة فى هذا المجال بعد عامين من النشاط.
ووضع مشروع القانون التفاصيل الكاملة لتشغيل السيارات الخاصة للأغراض التجارية والرسوم، التى ستفرض على مزاولى النشاط من شركات وأفراد مع الترخيص بالمزاولة واعداد قاعدة بيانات عن السيارات المرخص لها، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات التى ستفرض على المخالفين.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ”البورصة”: إن اللجنة انتهت من المسودة النهائية لقانون مشغلى السيارات الخاصة، وأبرزها “أوبر” و”كريم” و”أسطى”، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته مع مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة عقب عيد الأضحى.
أوضحت أن القانون سينظم دخول المشغلين الجدد للسيارات الخاصة القائمة على التكنولوجيا مع الحفاظ على حقوق التاكسى الأبيض، وأنه تمت الاستعانة فى إعداد القانون بعدد من الخبراء المختصصين فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اضافت أن اللجنة قامت بدراسة التشريعات المماثلة فى عدة دول، أبرزها الهند والمكسيك والفلبين للوصول إلى قانون مناسب للسوق المصرى ويحفظ حقوق المواطن والسائق والدولة.
قالت والى إن رئيس الوزراء وجه بسرعة عرض تصور عادل على مجلس الوزراء بشأن تشغيل السيارات الخاصة ووضع آلية لتنظيم وإدارة المنظومة، وكذلك التشريعات المطلوب تعديلها، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وكانت مصلحة الضرائب قد خاطبت شركات توفير السيارات “أوبر” و”كريم” و”أسطى” لحصر أعداد السائقين وحجم الإيرادات والأرباح لبدء محاسبتها ضريبيا وفقا لضريبة الأرباح التجارية.
وأتاحت شركة كريم أمس لسائقى التاكسى الأبيض الانضمام إلى منصتها بمقابل رمزى نظير استدعاء التاكسى على أن تبدأ الخدمة الجديدة بعد عيد الأضحى.
وقال وائل الفخرانى العضو المنتدب لشركة كريم مصر إن الخطة الجديدة تسمح بدمج 42 ألفاً من سائقى التاكسى داخل المنظومة.
وقال نادر البطراوى الرئيس التنفيذى لشركة “أسطى” المتخصصة فى توفير السيارات إنه عقد مناقشات بشأن مسودة القانون مع الجهات الحكومية المسئولة، والتى دارت حول آليات العمل للسيارات واقتراحات الشركات لتقنين النشاط.
اضاف: “اقترحت فرض رخصة سنوية للسائق لمزاولة المهنة على أن تجدد كل عام مع فرض الضرائب والتأمينات على العاملين فى المجال”.
وتوقع ان يفرض القانون رسوما على شركات تشغيل السيارات، خاصة أن ضوابط النشاط مفروضة بالفعل من الشركات سواء من خلال شروط قبول السيارات وفحصها أو قبول الأوراق الرسمية من السائقين مع إجراء تحاليل للمخدرات.
