مبادرة التأمين للتنمية من البنك الدولى تفتح بابا أوسع لمشاركتها
وفرت تكاليف إعادة الإعمار فى نيوزيلندا وهاييتى تبحث عن ممول
عندما هزت الزلازل القوية نيوزيلندا وهايتى فى عام 2010 بقوة 7 درجات كشفت الاحداث عن فوراق درامية شديدة فبينما تعافت نيوزيلندا، على الرغم من تضررها بشدة وبسرعة نسبيا كانت هايتى فى الوقت نفسه تجثو على ركبتيها.
وكان أحد الأسباب الرئيسية للفرق بين البلدين هو التأمين الذى لعب دورا مهما فى التعافى، ففى حين تمت تغطية معظم الأضرار ذات الصلة بالزلزال فى نيوزيلندا عن طريق التأمين، كانت مصادر التمويل قليلة جدا فى هاييتى.
يعتبر عدم وجود تأمين للاقتصادات الناشئة بشكل مناسب مشكلة كبيرة تزيد من تكاليف الكوارث الطبيعية وتفاقم الخطر الناجم عن الآثار المترتبة على تغير المناخ.
وأشار تقرير للبنك الدولى إلى أن التامين يجب ان يمتد من التامين على المنشآت والمصالح الاقتصادية إلى التأمين على حياة الأفراد فى الأماكن الأشد فقرا.
ونقلت مجلى يوراكيتف عن الحكومة الألمانية دعوتها الى استغلال مبادرات البنك الدولى فى دعم التامين فى الدول النامية التى تتضرر بشدة من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الشركات الكبرى وظهرت مبادرة «منتدى التأمين للتنمية» لتعزيز التعاون بين شركات التأمين والبنك الدولى والأمم المتحدة.
وبدا الاهتمام عالميا مع تزايد الشعور بين صناع القرار وشركات التأمين بضرورة التصدى لهذه المشكلة ففى العام الماضى قالت الدول السبع الناعية الكبرى إنها تهدف إلى زيادة عدد السكان فى العالم النامى المؤمن عيهم ضد الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويرى الخبراء ان القطاع التامينى لسنوات كان سيئا للغاية فى وصف قيمة التأمين للعملاء لكن الآن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات بدأت أفهم ما يمكن لهذا القطاع أن يقوم به بالنسبة لهم.
يمكن للمرء أن يقيس النجاح للفرق الدولية المشاركة فى هذه المبادرات من خلال إضافة مزيد من الناس الى المظلة التأمينية ضد المخاطر المختلفة.
وتستهدف مبادرة البنك الدولى مساعدة الدول العشرين الكثر عرضة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المترتبة على التغيرات المناخية، وهى مجموعة تشكلت رسميا فى أكتوبر الماضى خلال اجتماع فى ليما عاصمة بيرو، والتى اتسعت لتضم الآن 43 دولة تعتبر نفسها من بين الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
قال ماثيو ماكينون مدير المشروع فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن أهداف المجموعة تتماشى مع أهداف المبادرة، فالجميع يدرك حجم الفجوات الكبيرة فى التغطية التأمينية، والتى هى المشكلة الحقيقة فى توفير موارد التنمية فى المناطق المهددة والمتضررة بالفعل، كما أنها تزداد سوءا كل عام.
وتلقت هايتى تعويضات 7.5 مليون دولار بعد زلزال عام 2010، حيث غطت شركات التأمين أقل من 1% من الخسائر الاقتصادية ذات الصلة بالزلزال الذى ضربها التى بلغت 8.5 مليار دولار وفقا لبحث أجرته مؤسسة سويس رى لإعادة التأمين. وفى الوقت نفسه، بلغت قيمة الأضرار فى نيوزيلندا من زلزال عام 2010 واثنين آخرين فى عام 2011 31 مليار دولار غطت منها شركات التأمين نحو 80%.
وتعكس هذه البيانات الفارق فى معدل الانتشار التامين فى الذى وصل فى أوروبا إلى 6.8% فى عام 2014، مقارنة بـ3.8% فى أفريقيا.
