بلغ إجمالى كميات الأسمدة المدعمة التى وفرتها وزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية التابعة لها بالمحافظات، نحو 1.6 مليون طن، بنسبة 72% من احتياجات الموسم الصيفى الحالى البالغة نحو 2.2 مليون طن.
قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة شكلت غرف عمليات بالمحافظات المختلفة تحت مراقبة قطاع الخدمات وشئون المديريات الزراعية، والجمعيات الزراعية، لتلقى بلاغات نقص فى الأسمدة لسرعة توفيرها وتلبية الاحتياجات.
أشار أبو اليزيد، إلى استمرار صرف الجمعيات الزراعية للأسمدة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى، وتم التنسيق مع المصانع الموردة المتعاقد معها على توفير السمدة المدعمة لاستكمال الحصص المتفق عليها بداية السنة الزراعية.
وشكلت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، مجموعة لجان رقابية لمتابعة الزراعات الصيفية، وستشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية «اليوريا، والنترات»، لضمان وصولها للمحافظات.
قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وعضو تنسيقية الأسمدة، إن الهدف من عمل اللجان الحد من تجار السوق السوداء والحفاظ على إنتاج الأسمدة من التهريب.
أوضح أن تشديد الرقابة يُساهم فى القضاء على ظاهرة رفع الأسعار على الفلاحين دون وجه حق، كما أن اللجان ستجرى مجموعة من المعاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل.
وقال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إن اتجاه الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق الحرة بعيداً عن الحصص المقررة لهم بالجمعيات، كان سبباً لوفرة الأسمدة الموسم الحالى بالوزارة.
أوضح عودة، أن تقارب أسعار البيع فى السوق الحرة مع أسعار بيع الأسمدة المدعمة شجع الفلاحين على التوجه له الفترة الماضية، بعد تراجع الأسعار إلى 2100 جنيه للطن مقابل ألفى جنيه للطن لدى وزارة الزراعة.
وتبلغ إجمالى الحصص المقرر توريدها من الأسمدة من المصانع المتعاقد معها من قبل الزراعة، نحو 28 ألف طن شهريا، لكل من مصانع «الإسكندرية، وحلوان، وموبكو»، و56 ألف طن من «المصرية للأسمدة»، فضلاً عن 131 ألف طن من أبوقير للأسمدة، و46 ألف طن من الدلتا للأسمدة شهريا.
