تمكنت مشتريات الأفراد من إيقاف نزيف الأسهم وعادت أغلب الأسهم القيادية إلى المنطقة الخضراء، إلا أن محللين لفتوا الى اهمية معاودة المؤشر الرئيسى للصعود اعلى مستويات 8000 نقطة لتفادى استهداف 7700 نقطة فى الأجل القصير.
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.73% فى ختام تداولات جلسة الإثنين، ليغلق عند مستوى 7974.1 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1346.2 نقطة
توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» للوساطة فى الأوراق المالية، استكمال السوق وتيرة السير فى اتجاه عرضى مائل للتراجع لاستهداف مستوى 7600 نقطة، لافتاً إلى أن السوق كسر ميتوى الدعم المهم قرب 8000 نقطة.
ويرى أن EGX30 بالوقت الراهن يتحرك فى حدود 500 نقطة قبيل نهاية العام بين مستوى 7600 نقطة إلى مستويات 8000- 8100 نقطة.
واستند عجينة، فى رؤيته إلى تراجع التداولات «الفوليوم» خلال الجلسات المتراجعة، مشيراً إلى أن الأهم هو ارتفاع أحجام التداولات فى فترات الصعود.
وكشف أن أفضل القطاعات هو «قطاع الإسكان» غير أن الوقت الراهن غير مناسب لتكوين مراكز شرائية جديدة، بينما يكون التحرك فى إطار تبديل المراكز المالية وتخفيفها بشكل جزئى.
واعتبر هشام حسن، مدير التحليل الفنى بشركة اكيومن للوساطة فى الأوراق المالية، تماسك أغلب الأسهم القيادية فى منتصف تعاملات الاثنين، واتجاهها للصعود مجرد محاولة للارتداد بعد كسر مستوى 8000 نقطة خلال الفترة الاخيرة، لافتاً إلى أهمية تعاملات الثلاثاء لأنها ستشير بصورة كبيرة إلى مستقبل السوق على المدى القصير.
وأكمل حسن أن فشل المؤشر الرئيسى فى معاودة التماسك اعلى مستويات 8000 نقطة يصنع من الأخير مقاومة عنيدة على المؤشر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفتح الباب أمام عودة التراجعات مرة أخرى للسوق ومن ثم الأسهم.
ولفت إلى أهمية ترقب سلوك السوق خلال الفترة المقبلة، إذ إن التذبذبات والتقلبات ربما تكون شعار الأيام القليلة خاصة مع القرار المحتمل بشأن سعر الفائدة خلال نهاية الأسبوع.
وأوضح أن تماسك السوق أعلى 8000 نقطة لا تعد إشارة كافية لمعاودة المسار الصاعد مرة أخرى للسوق، إلا أن إيقاف نزيف الأسهم والمحافظ الاستثمارية للمتعاملين سيناريو أفضل للسوق.
وسجل السوق قيم تداولات 395.4 مليون جنيه، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 411.12 مليار جنيه، بمكاسب سوقية 850 مليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات العرب وحده نحو الشراء، مسجلاً 33.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 13.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات
المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلين 16.4 مليون جنيه، و17.4 مليون جنيه على التوالى بنسب استحواذ 70.1% و16.3%.
