قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اعتبار قيد اسهم شركة “كسبريس للحلول المتكاملة” كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد اعتزمت الشركة طرح نسبة 20% ببورصة النيل في مايو 2014 بقيمة متوقعة 1.5 مليون جنيه وذلك بنهاية الربع الاول من عام 2015، وقررت البورصة ادراج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة في الشهر ذاته بواقع 2 مليون سهم.
وقال سامح الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ«البورصة» أغسطس الماضي، إنه سيتقدم بمذكرة للرقابة المالية والبورصة يطالب فيها بشطب قيد الشركة من البورصة، والتعويض المادى عن التكاليف التى تم إهدارها فى عملية القيد فى البورصة، وإعداد دراسات الجدوى مرتين، والقيمة العادلة أيضاً، ما كلف الشركة أكثر من 150 ألف جنيه دون وجود مبرر لتأخير طرح الشركة، إلا لأسباب شكلية يمكن تضمينها فى نشرة الطرح والإفصاح عنها للمستثمرين.
وأوضح أنه يسعى لطرح الشركة ببورصة النيل، منذ النصف الثانى من عام 2014، وقام بإعداد دراسات القيمة العادلة للشركة، التى رفضتها البورصة فى النهاية بعد موافقة الرقابة المالية والتى تبلغ 3 جنيهات للسهم؛ نتيجة بطء الإجراءات التى اضطرت الشركة لتقديمها فى شهر أغسطس 2015، ما جعل البورصة المصرية تتطالب بتضمين عام 2014 فى الدراسة، وأدى ذلك إلى إعادة الدراسة.
ولكن حصلت الشركة على خطاب من الرقابة المالية يوم 7 أبريل به ملاحظات على دراسة القيمة العادلة التى أعدتها شركة «بروفيشنالز للاستشارات المالية» والمتضمنة نتائج أعمال عام 2014، والتى جاءت بعد إعطاء الرقابة المالية الضوء الأخضر للشركة فى إعداد نشرة الطرح فى شهر نوفمبر الماضى.
تعمل الشركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات IT فيبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 2 مليون جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه موزعة على 2 مليون سهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 3 مستثمرين، هم هانى أبوشادى، ويملك 40% فيما تتوزع الحصة المتبقية بين سامح الخطيب، وعمرو محمد مناصفةً، وتعمل الشركة فى مجال إعداد تطبيقات الحاسب الآلى وقواعد البيانات، وتم تحديد 3.24 جنيه قيمة عادلة، خُفضت 10% إلى 2.94 جنيه.
