الفساد والقيود على الشعائر الإسلامية أهم عقبات أمام طموح المنتجين
0.1 % نصيبها من الاقتصاد الحلال العالمى
وقعت مجموعة ريجال العقارية الدولية عقدا لإقامة منطقة صناعية خاصة بالمنتجات الحلال فى الصين لصالح المجمع الصناعى قينزهو الماليزى الصينى وهى المشروع المشترك الأول من نوعه بين الحكومتين الصينية والماليزية.
وقالت الشركة العقارية المدرجة فى سنغافورة إن شركتها التابعة مليون صنراى ستعمل مع إدارة المجمع لبناء مراكز مختلفة للحصول على شهادة الحلال والمراجعة والبحث والتطوير وإقامة المعارض.
وتتضمن المنطقة الصناعية خط إنتاج وتجهيز الأغذية الحلال، والخدمات اللوجستية والمستودعات.
وقال دومينيك سو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والرئيس التنفيذى لمجموعة ريجال الدولية ان المشروع فرصة لتمكين الشركات من الصين وماليزيا للتعاون والاستفادة من سوق الحلال العالمى.
وأضاف ان الصين يمكنها الاستفادة من الاعتماد على ماليزيا المعترف بها على نطاق واسع ومقبولة فى إصدار شهادة الحلال لتوفير منصة فريدة للشركات الصينية الطامحة لاختراق هذه السوق العالمية التى تشهد نموا سريعا.
واضاف أنه سيتم الترويج للمنطقة دوليا ودعوة الشركات المهتمة بحصول منتجاتها على شهادة الحلال لإقامة أنشطة التصنيع فى المجمع الصناعى الجديد.
وفى تحليل للكاتب آدم مينت نشرته وكالة الأنباء بلومبرج أن الصين كدولة ملحدة من الناحية الرسمية تعتبر أكبر مستهلك للحوم الخنزير فى العالم، كما أن معظم المواقع التقليدية لإنتاج الغذاء لا تتفق مع معايير الطعام الحلال فى الإسلام.
لكن هذا لم يمنع الماليزيين من السفر إلى الصين للاستثمار فى «مجمع الحلال العالمى» الذى ترعاه حكومة بكين لتكون قادرة على تصدير المواد الغذائية إلى العالم الإسلامى.
فبحسب الأرقام فان قطاع الأغذية الحلال الذى تتخطى قيمتة تريليون دولار لا يمثل فيه المنتجون الصينيون سوى 0.1% لكن توسيع حصتهم فى السوق لن يكون سهلا.
فعلى مر السنين، شهدت الصين فضائح لا تعد ولا تحصى ألحقت ضررا شديدا لسمعة الصين كمنتج الطعام فى الوقت نفسه، القيود الحكومية على دعوات ممارسة الشعائر الدينية تثير القلق من أن الجهات الرقابية على المنتجين لن تتم بجدية لضمان اتباع توجيهات الإنتاج الحلال فضلا عن ظهور قدر من التسامح والتراخى من قبل الموظفين تجاه المخالفين.
وفى السنوات الأخيرة حظرت بعض الحكومات المحلية المسلمين من الصيام خلال شهر رمضان ومع ذلك فإن هذه الحكومات نفسها هى التى ستكون مسئولة عن توثيق تنظيم الطعام الحلال للشركاء التجاريين للصين.
ويعتبر مدى نجاح الحكومة فى مواجهة هذه القضايا اهم عوامل نجاح طموحاتها فى السوق الحلال.
وتزداد أهمية الاقتصاد الحلال مع اهتمام الرئيس شى جين بينج، بضخ مليارات الدولارات لإنعاش وتوسيع طريق الحرير القديم عبر آسيا الوسطى إلى أوروبا مما يستدعى تشجع برامج التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس فقط لوجود 23 مليون مسلم صينى، ولكن لتعداد المسلمين الكبير فى آسيا.
