“موديز” تخفض التصنيف الائتمانى لتركيا دون الدرجة الاستثمارية

خفضت «موديز» وكالة التصنيف الائتمانى لتركيا دون الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الوكالة التى أجلت فى وقت سابق قرارها استشهدت باثنين من العوامل الرئيسية لأجل خفض التصنيف.
وتمثل العامل الاول فى زيادة المخاطر المتعلقة بمتطلبات التمويل الخارجى فى البلاد والثانى ضعف أساسيات الائتمان الداعمة للنمو والقوة المؤسسية.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن التدهور فى التصنيف الائتمانى لتركيا سوف يستمر على مدى فترة تتراوح من 2 أو 3 سنوات مقبلة.
وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس الميزانية العمومية القوية للحكومة والتى من شأنها أن تسمح بامتصاص الصدمات.
وتوقعت «موديز» أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى تركيا سيبلغ متوسط 2.7% بين عامى 2016 و2019.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد وضعت بالفعل التصنيف الائتمانى لتركيا دون الدرجة الاستثمارية فى حين أن وكالة «فيتش» وضعت الاستمثار فى تركيا عند مستوى «BBB»- ووضعتها على قائمة المراجعة للخفض.
ومن جانبه أعلن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، أنه لا يشعر بالقلق من وضع تصنيف بلاده دون الدرجة الاستثمارية قائلا أن شركات التصنيف الائتمانى يتخذون قرارات خاطئة بسبب التحيز السياسي.
وقال أردوغان، فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج» «لا يهمنى على الإطلاق ان وكالات التصنيف يرتكبون الاخطاء ويفعلون ذلك عن قصد وسواء كنت صادقا أم لا فالاقتصاد التركى قوى وقادر على تحمل الصدمات».