“البورصة” تنشر تفاصيل اجتماع “الكهرباء” مع ممثلى “مؤسسات التمويل الدولية”

موافقة على تمويل المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية واشتراط الالتزام بالاتفاقيات
وافقت بنوك ومؤسسات دولية على تمويل المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بعد لقاء مع مسئولين بوزارة الكهرباء الأسبوع الماضى.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته قيادات الوزارة بممثلى المؤسسات والجهات الدولية الممولة للمشروعات ورحبوا بتمويل المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال أسبوعين للإجابة على بعض استفساراتهم بخصوص العقود والاتفاقيات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن مؤسسات التمويل تنتظر إعلان مجلس الوزراء عن بدء تطبيق وسريان المرحلة الثانية الشهر المقبل، للتفاوض مع الشركات والتحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروعات الشمس والرياح.
أوضحت المصادر، أن أبرز تساؤلات واستفسارات جهات التمويل، هل سيتم تعديل الشروط والضوابط مرة أخرى أم سيتم الالتزام بما أعلنته الوزارة، وعلى أى أساس تم حساب التعريفة؟، ومتى سيتم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من اتفاقية شراء الطاقة؟، هل توجد حلول لتوفير الدولار للمستثمرين لتحويل الأقساط؟.
كما لوحت بعض جهات التمويل بإمكانية امتناعها عن إقراض المشروعات حال الإخلال بأى التزام أو بند تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وشددت على أهمية المشروعات لتنويع مصادر الطاقة فى مصر وجذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر.
وذكرت المصادر، أن ممثلى الحكومة أكدوا لممثلى المؤسسات الدولية التزامهم بما تم الإعلان عنه فى جميع بنود الاتفاقيات بدءاً من التعريفة المعلنة وبند التحكيم ومروراً بالضوابط والشروط المنظمة لذلك.
وحددت الوزارة سعراً بين 8.4 سنت للكيلوات ساعة المنتج من الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية من المشروعات، كما وافقت على التحكيم خارج مصر حال نشوب نزاعات وهو الشرط الذى رفضته الوزارة مع مشروعات المرحلة الأولى وأدى إلى عزوف جهات التمويل عن إقراض مستثمرى تلك المرحلة.
وشارك فى الاجتماع المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس حاتم وحيد المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة لمياء يوسف رئيس وحدة تعريفة التغذية.
ومن ضمن الجهات والمؤسسات البنكية التى حضرت الاجتماع «مؤسسة التمويل الدولية» IFC، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD»، و«بنك الاستثمار الأوروبى»، و«EFD».
وقال مستثمرون بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إنهم سيتقدمون بدراسات جدوى جديدة لمؤسسات التمويل لإقراضهم لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، وإن كانوا مازالوا فى مرحلة دراسة جدوى المشاركة فى المرحلة الثانية بعد خفض التعريفة إلى مستوى 8.4 سنت للكيلووات بدلاً من 14 سنتاً للكيلووات فى المرحلة الأولى،
ويرى المستثمرون أن خفض سعر الشراء خفض معدل ربحية التعريفة فى ظل الظروف الحالية من نقص العملة والارتفاع المتوقع فى سعر صرف الدولار.