اليوم يبحث قاضى التنفيذ فى محكمة شمال القاهرة، فى استشكال المستثمرين الاجانب ضد شركة “مصر الجديدة للاسكان والتعمير” لوقف اخلاء حديقة الميريلاند وذلك بهدف حماية استثماراتهم فى استثماراتهم هناك هناك .
وقال ناصر سالم رئيس مجلس ادارة شركة ماجيك دريمز ” مستاجير الميريلاند” فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” ان قاضى التنفيذ حدد يوم 27 سبتمبر المقبل موعدا للنظر فى استشكالات المقدمة من قبل المستثمرين الاجانب و حتى يتسنى للمستثمرين الاجانب من الحضور من بلادهم حيث قد قاموا امس بارسال مندوبين لهم لرفع قضية على شركة مصر الجديدة بعد ان قامت امس باصطحاب معاون تنفيذ الحكم و ايضا قوات امن مركزى لتامين تنفيذ حكم الاخلاء .
واوضح سالم انه تعاقد مع عدد من المستثمرين الاجانب بغرض جذب توكيلات اجنبية للمشروع لافتا ان المستثمرين الاجانب قاموا بالفعل باستلام مواقعهم فى المشروع لتجهيزه و القيام باعمال التشطب و قامو باستثمار اكثر من 15 مليون جنيه لكل منهم على الاقل
واوضح ان المستثمرين الاجانب من دول فرنسا وانجلترا و الامارات والنمسا قاموا امس بتقديم استشكال لقاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة لوقف تنفيذ حكم اخلاء الحديقة الذى قامت به شركة مصر الجديدة امس واضاف رئيس مجلس ادارة ماجيك دريمز انه ايضا تنقدم بستشكال على بد محضر فى الموقع يطالب فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل فى القضايا المرفوعه من قبل شركته ضد شركة مصر الجديدة التى سوف يتم النظر فيها يوم 6 سبتمبر و ايضا اخرى يوم 20 سبتمبر المقبل .
وكان قد حدد قسم مصر الجديدة الذى بعد الانتهاء من الدراسة الامنية الخاصة بتنفيذ حكم الاخلاء امس يوم 4 سبتمبر موعدا لاخلاء الحديقة الميريلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ولكن تم الاعتارض من جانب الشركة المنفذ ضدها ( ماجيك دريمز) و اخرين تابعين لها على تنفيذ الحكم وتم العرض على قاضى التنفيذ بموجب محضر اثبات حالة وعرض .
ويدور النزاع حول كازينو «الميريلاند»، بحديقة المنتزه السياحى بمصر الجديدة والذى استأجرته ماجيك دريمز من الشركة والخاص بتأخر الاخيرة عن دفع القيمة الايجارية لتصل قيمة المديونية الى 68 مليون جنيه تقريبا.
يُذكر أن محكمة استئناف شمال القاهرة، قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ورفض الإشكال المقام من شركة ماجيك دريمز مستأجرة الكازينو بحديقة الميريلاند، وقررت المحكمة الاستمرار فى التنفيذ بإخلاء العين المؤجرة واستلامها نفاذاً للصيغة التنفيذية المزيل بها عقد الإيجار.
