قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن أول عملية بيع لسندات دولية من قبل السعودية قد تتعطل؛ بسبب تصويت أمريكى على تشريع من شأنه السماح لعائلات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.
وقالت المصادر، إن تصويت مجلس الشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما على التشريع، اليوم الأربعاء، قد يردع بعض المستثمرين عن شراء السندات التى تخطط الدولة لطرحها بقيمة 10 مليارات دولار الشهر المقبل.
وكانت السعودية، الحليف الرئيسى للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط تعمل من وراء الكواليس لمحاربة التشريع. وقال السيناتور الديمقراطي، بين كاردين، من لجنة العلاقات الخارجية، الأسبوع الماضى، إن الحكومة السعودية حذرت من أن تفعيل مشروع القانون سوف يتسبب فى «تغير كبير» فى العلاقات الأمريكية السعودية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، بول راين، إن هناك دعماً كافياً للانقلاب على الفيتو، كما رجح السيناتور الديمقراطي، هارى ريد، أمس الثلاثاء، نقض الفيتو.
وتعتزم السعودية استخدام عائدات بيع السندات الدولية فى تمويل خطة التحول الاقتصادي، وسد العجز فى الموازنة الناتج عن تراجع أسعار البترول.
وبقيادة ولى ولى العهد، محمد بن سلمان، تتخذ أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم خطوات لتقليص عجز الموازنة الذى تضخم إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضي، ما يعد أعلى عجز بين أكبر 20 اقتصاداً.
وقال أحد المصادر، إن البنوك التى تدير البيع سوف تراقب رد فعل السوق قبل اتخاذ أى خطوة، موضحاً أنها لا تمتلك خطة طوارئ فى حال نجح مجلس الشيوخ فى نقض الفيتو.
وصرح وزير المالية السعودية، إبراهيم العساف، لـ«بلومبرج»، بأن المسئولين السعوديين لم يقرروا بعد توقيت الإصدار ولا قيمته.
وقال مسئولون فى المملكة للمشرعين فى الولايات المتحدة وغيرهم فى الحكومة، إن تفعيل القانون سوف يدفعهم لبيع استثمارات المملكة فى سندات الخزانة، وغيرها من الأصول الأمريكية، التى تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».
وتشير أرقام حصلت عليها «بلومبرج» إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى سندات الخزانة الأمريكية وحدها يبلغ 117 مليار دولار، وربما تحمل المملكة، أيضاً، ممتلكات إضافية غير متضمنة فى البيانات كودائع لدى الاحتياطى الفيدرالى أو كمشتقات.
