سلامة: شبكة الطرق وتوافر الأراضى التخزينية دعمتا التحسن ومطالب بتعديل البيئة التشريعية
أظهر تقرير للبنك الدولى عن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية لعام 2016 صعود مصر إلى المرتبة 49 عالميا بحصولها على 3.18 نقطة، فيما كانت عند المرتبة 62 بنفس المؤشر لعام 2014 وبمعدل 2.97 نقطة.
وقال المهندس كريم سلامة رئيس مجلس إدارة ميلك جروب للاستشارات واللوجيستيات، إن جودة الخدمات اللوجيستية تقاس بقوة البنية التحتية من طرق ووسائل نقل البحرية أو النهرية أو السككية والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى البنية التشريعية التى تخدم مرور السلعة من نقطة البداية إلى محطة النهاية بشكل سريع وبأقل تكلفة.
وأضاف سلامة لـ«البورصة»، أن تطوير شبكة الطرق والتوسع فى الموانئ البرية والجافة وتوافر الأراضى التخزينية وتحسن أداء خدمات الشحن والتفريغ، فضلا عن تسهيل بعض الإجراءات الجمركية ساعد فى تحسن أداء الخدمات اللوجيستية المقدمة ما أدى بدوره إلى تحسن تصنيف مصر على مؤشر الأداء الصادر عن البنك الدولى.
وتصدرت ألمانيا قائمة أفضل عشر دول فى تقديم الخدمات اللوجيستية عالميا بمعدل أداء 100% عند 4.23 نقطة، فما تلتها كل من لوكسمبورج والسويد وهولندا وسنغافورة بمعدلات 99.8% والسويد 99.3% وهولاندا وسنغافورة عند 98.8%و97.4% على التوالى.
وحلّت كل من بلغاريا وأستراليا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بالمراكز من السادس وحتى العاشر بمعدلات أداء 96.4 و96 و95.2 و95.1 و92.8% على التوالى.
وطالب سلامة بضرورة توفير البنية التشريعية التى تخدم سرعة نقل وتوصيل السلع لتحسن تصنيف مصر لدرجة أعلى على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية، حيث تعد من العناصر الأساسية للنمو الاقتصادى والقدرة التنافسية للبلدان.
وأوضح أن قيود البنك المركزى على تداول العملة خلال الشهور الماضية وما أعقبه من صعوبة توفير النقد الاجنبى اللازم لسداد الرسوم تسببت فى تأخر الإفراج عن البضائع.
من جانب آخر، صنف تقرير البنك الدولى جودة الخدمات اللوجيستية المقدمة فى مصر عند المرتبة 43 عالميا لعام 2016، وبنيتها التحتية عند المرتبة 50.
