عقدت اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى اجتماعها الثانى اليوم لبحث تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقال محى عبيد نقيب الصيادلة، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ الحكم القضائى الخاص بالثلاث نقابات للوصول إلى حلول لتنفيذ الحكم الذى أصبح واجب النفاذ ولا يحتمل التأجيل نظراً لتعرض أعضاء الفريق الطبى لمخاطر الإصابة بالعدوى أثناء تأدية عملهم.
أضاف عبيد، أنه من المقرر ان يعقد اجتماعاً آخر الاسبوع المقبل لاستكمال النقاش الخاص بكيفية تنفيذ الحكم بزيادة بدل العدوى لنقابات الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان من 19 جنيهاً لألف جنيه.
ووفقاً لدراسة أعدتها نقابة الأطباء قالت وحصلت «البورصة» على نسخة منها، أن التكلفة الإجمالية لرفع بدل العدوى تتراوح بين 1.6 و1.7 مليار جنيه سنوياً.
وقال مسئول حكومى، إن الاجتماع تضمن ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى خارج ميزانية وزارة الصحة للتمكن من زيادة البدل.
أوضح أن النقابة طالبت باتخاذ الخطوات اللازمة للتنازل عن هذا الطعن، كخطوة عملية أولى من رئاسة الوزراء، ليشعر الأطباء بأن هناك تفهماً حقيقياً من الجهات المسئولة لحق الأطباء فى تعويض عادل عن مخاطر العدوى التى يتعرضون لها يومياً.
وقدمت النقابة ثلاثة مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل منها بند تنفيذ الأحكام القضائية الموجود فى الميزانية أو بند احتياطى الأجور أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، والذى تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه.
