بدأت المنافسة على الاستحواذ المصرف المتحد الذى يعتزم البنك المركزى التخارج منه ضمن خطة للتخلص من أصوله فى القطاع المصرفى.
وعلمت «البورصة» أن بيت التمويل الكويتى وبنك ستاندر تشارتريد البريطانى أبديا اهتمامهما بالصفقة، وبدءا مناقشات ودية كل على حدة مع البنك المركزى المالك للمصرف حول إمكانية شرائه.
وكشف مسئول مصرفى لـ«البورصة» عن مفاوضات ودية جرت الأسبوعين الماضيين بين بنك التمويل الكويتى والبنك المركزى المصرى تستهدف استحواذ الأول على المصرف المتحد.
أضافت ان البنك الكويتى لم يتقدم بطلب رسمى للشراء حتى الآن، وان المفاوضات فى مراحلها الأولية، خاصة أن البنك المركزى لم يسند عملية التقيم وإجراء الدراسات والاستشارات القبلية للبيع حتى الآن لأى مكتب مختص.
وأشار المسئول إلى أن البنك المركزى أصدر تعليمات للمصرف المتحد الأربعاء الماضى يطالبة بضرورة التدقيق فى التعامل بنظم المصرفية الشرعية فى إتاحة منتجات ومعاملات البنك الفترة المقبلة، مطالبا البنك بأهمية التحول لمصرف إسلامى بشكل سريع.
ويتوافق المصرف المتحد جزئيا مع ضوابط الصيرفة الإسلامية فى حين ما زالت نحو 60% من تعاملات البنك تتم بشكل تقليدى. ومن المعروف أن بيت التمويل الكويتى يقدم خدمات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويقول: إنه أول بنك خليجى يقدم هذا النشاط.
وقال مسئول بالبنك المركزى: إن بنك ستندر تشارتريد البريطانى من بين الجهات التى أبدت اهتمامها بالاستحواذ على المصرف المتحد.
وأضاف لـ«البورصة»: أنه لا يوجد عرض رسمى تم التقدم به إلى البنك المركزى حتى الآن وأن جميعها مشاورات ودية مع الأطراف الراغبة فى الاستحواذ، متوقعا الإعلان نهاية العام الجارى عن العروض الرسمية التى يتلقاها المركزى.
وذكر أن اتصالات العروض تتم بشكل مباشر بين الراغبين فى الاستحواذ إلى البنك المركزى أو إلى إدارة المصرف التى تعرضها بدورها على البنك المركزى.
وتوقع المسئول أن تدخل عملية بيع المصرف المتحد الجانب العملى فى ديسمبر المقبل عندما يتم تلقى عروض رسمية يتم بموجبها إعطاء إذن للبدء بعمليات الفحص النافى للجهالة من قبل المشترين.
ويمتلك البنك المركزى المصرف المتحد ونصف أسهم البنك العربى الأفريقى الدولى، وتأتى عملية التخارج من المصرف ضمن خطط حكومية أشمل تتضمن طرح جزء من أسهم بنك القاهرة المملوك لبنك مصر الحكومى فى البورصة إضافة إلى عدد من الشركات الحكومية الأخرى.
وتم تدشين المصرف المتحد كشركة مساهمة مصرية عام 2006 من خلال دمج البنك المركزى كل من المصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية والبنك المصرى المتحد وبنك النيل فى كيان مصرفى واحد تحت اسم «المصرف المتحد» برأسمال مصدر ومدفوع مليار جنيه مصرى مملوك بنسبة 99.9% للبنك المركزى.
