3 آلاف دولار تكلفة تحليل «الكونتينر» الواحد بالولايات المتحدة
«عادل»: «حلوانى» فشلت فى تصدير شحنة فراولة مجمدة الشهر الماضى
«مازن»: «دريم» مستمرة فى تعاقداتها.. وتفند الشائعات
«سعودان»: السماح بإعادة التصدير بعد اجتياز 4 مختبرات مختلفة
كشفت شركات تصدير الصناعات الغذائية، عن الصعوبات التى تواجهها نتيجة الإجراءات المشددة التى تفرضها بعض الدول، واتخاذ الشركات كل الإجراءات الوقائية لاثبات جودة المنتج المصرى ومطابقته للمواصفات القياسية العالمية.
وأكدت الشركات أنها تتحدى الإجراءات المشددة على الصادرات، لتاكيد جودتها ومطابقتها للمواصفات.
قال محمد عادل مدير التصدير بشركة «حلوانى اخوان»: إن الصادرات المصرية تأثرت بزيادة عدد التحاليل على المنتجات من جانب الدول المستوردة، واشتراط الحصول على شهادات مختلفة للتأكد من صحة المنتجات وسلامتها، مما يزيد التكلفة والوقت، ويعيق التصدير.
أضاف عادل أن منتجات الفراولة والخضار، تخضع لاختبار الكبد الوبائى. وهذا التحليل لا يتم إجراؤه فى مصر لعدم الأجهزة المناسبة، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تأخذ عينة من كل شحنة لتحليلها، ويستغرق إصدار النتيجة 10 أيام، مما يعيق الشركة عن الوفاء بتوريداتها، مشيرا إلى أن الشركة لم تتمكن من تصدير شحنة فراولة مجمدة الشهر الماضى بسبب تأخر نتيجة التحليل.
وكشف أن تكلفة إجراء التحاليل فى الولايات المتحدة تتراوح بين 2000 و3000 دولار على كل «كونتينر» تتحملها الشركة، لأن العميل يرفض تحمل تلك الزيادات.
كما أن المنتجات تخضع لتحاليل مركز البحوث، بقيمة 2000 جنيه للشهادة، مما يؤثر على تكلفة المنتج التى تتحملها الشركة.
وأكد أن الشركة لن تستطيع تحمل تلك الإجراءات، وسترفع أسعار التصدير مما سيؤثر على تنافسية المنتج فى الخارج.
وقال أشرف مازن، مدير تصدير شركة دريم، إن الهجمات التى تعرضت لها الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية أثرت كثيرا، وأحدثت حالة من البلبلة فى الأسواق الخارجية، وأثارت تساؤلات وقلق الموزعين فى الخارج حول حقيقتها ومدى صحتها.
وأضاف أن الشركة وزعت منشورات على إدارات المشتريات، والموزعين، و«الهايبر ماركت» بعدم صحة ما تردد بشأن حظر تصدير منتجات مصرية إلى الولايات المتحدة. مضيفا: «حال وجود شكوى من الصادرات ستتعامل معها هيئة الغذاء الأمريكية وتوقف التصدير مباشرة.. إلا أن ذلك لم يحدث والشركة مستمرة فى تعاقداتها التصديرية».
وأشار إلى أن الشائعات أثرت على بعض الشركات بالسلب، إذ تمت إزالة منتجاتها من الأسواق تخوفا من تلك الشائعات.
وقال رامى سعودان، مدير إدارة العمليات فى تشيزا، إن الولايات المتحدة حال حدوث مشكلة حول منتج معين، فإنها تسمح بإعادة التصدير بعد المرور بـ4 مختبرات مختلفة منها مختبر خاص بالولاية المصدر لها، والثلاثة الأخرى مختبرات خاصة.. لكن لا يوجد حظر نهائى للشركات.
وأضاف أن البيانات المزيفة التى تنشر حول الصادرات المصرية تؤثر على سمعتها، خصوصا أن العديد من الدول العربية أصدرت بيانات تحذيرية تطالب بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية وسحب عينات دورية لكل المنتجات فى الأسواق، مما يضع العملاء والمستوردين فى موقف حرج.
وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم فى خفض الصادرات، إذ يلجأ العملاء والمستوردون إلى دول أخرى بعيدا عن القلق والتوتر الذى تعانيه الصادرات المصرية، فى ظل وجود منافسة تصديرية شرسة من الدول الأخرى.
كما أن المصدر المصرى لا يحصل على قيمة الشحنات قبل التصدير، وإنما بعد التأكد من صحية المنتجات.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة حذرت من التعامل مع البيانات غير الدقيقة والصحيحة حول الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والخضار والفاكهة، لما لذلك من تأثير سلبى على حركة الصادرات.
وأضاف أن الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية تُوجه بشكل منتظم إلى كل الأسواق. ويستوعب السوق الأمريكى منتجات بقيمة 900 مليون جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن مصر لم تتلقَ أى شكاوى رسمية أو تحذيرات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأكد قيام كل الشركات المتعاملة مع السوق الأمريكية وغيرها بالتسجيل رسميًا فى هيئة الغذاء والدواء وتلتزم بكل معاييرها، مضيفًا أن الغرفة تتابع بشكل دائم أى شكاوى أو مشكلات تواجه صادرات القطاع، وتوصى بضرورة الانتهاء من إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء.
