صندوق النقد: زيادة مرونة سعر صرف العملة جزء أساسي في برنامج الحكومة
جارفيس: تم التعهد لمصر بنصف التمويلات الثنائية من الشركاء والمفاوضات مستمرة
قيمة العملة انخفضت فعليا بالنسبة لمعظم المصريين
هدف البرنامج خلق سعر سرف موحد بمرور الوقت .. و القيمة العادلة للجنيه ستتحدد من خلال العرض و الطلب
5% خفضا متوقعا فى عجز الموازنة خلال 3 سنوات .. وتوجد إرادة سياسية لإنجاح البرنامج
قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن زيادة مرونة سعر صرف العملة المحلية جزء أساسي من برنامج الحكومة المصرية، وأن وتحقيق تقدم في زيادة مرونة في سعر الصرف من العناصر المهمة، التي يجب أن تقوم بها الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف في مؤتمر صحفي حضرته “البورصة” علي هامش إجتماعات الخريف، أن سعر الصرف في السوق الموازي منخفض كثيراً عن السعر الرسمي وأنه بالنسبة لمعظم المصريين فإن قيمة الجنيه انخفضت بالفعل.
وذكر أن هدف البرنامج هو سعر صرف موحد بمرور الوقت، وأن يستطيع الجميع أن يحصلوا علي هذا السعر، ويشتروا ويبيعوا الدولار بسهولة، رفضاً الحديث عن قيمة السعر العادل للجنيه أمام الدولار قائلاً “هذه مسائلة ستتحدد من خلال الطلب والعرض”.
وتوقع جارفيس عدم تأثير تحرير سعر الصرف على زيادة التضخم في المستقبل القريب.
وأوضح أن تحسن السياسات سيؤدي إلي تخفيض التضخم خلال السنوات القادمة، وأن أسعار الصرف منعكسة فعلياً في الأسعار حالياً، ونتوقع أن يؤثر تحريك سعر الصرف رسمياً علي التضخم .
ورفض جارفيس إعطاء أي تفاصيل حول التمويلات المصاحبة التي اشترطها الصندوق لحصول مصر علي القرض والمقدرة بـ 6 مليارات دولار، قائلاً:”لا يمكن أن أعطيكم تفاصيل دقيقة عن التمويل الثنائي لأن ذلك يرجع إلي الحكومة ولم تنته من التفاصيل النهائية، وهناك بعض البلدان أبدت مساندتها لمصر ولكن لم تناقش مع السلطات المصرية كيف يتم ذلك الدعم”.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد المعنية بمصر، أن أكثر من نصف قيمة التمويلات الثنائية البالغة 6 مليارات دولار قد تم التعهد بها وأن المفاوضات متقدمة وعلي ثقة أنه سيتم الإنتهاء منها بنجاح.
وأوضح أن المفاوضات جارية مع الصين للحصول علي تمويلات جديدة، وأنها تسير بطريقة ناجحة جداً، ولا يشترطالصندوق أن يتم تحويل كامل مبالغ اتفاقات التمويل الثنائية و إنما التعهد بها فقط .
وأضاف أن هناك تقدم كبير في برنامج مصر ولدى يقين بالاتفاق عليه وملتزمون بالإنتهاء لخطة ناجحة، ولا يوجد لدينا خطة بديلة حال تعثر المفاوضات.
وذكر أنه في تاريخ صندوق النقد الدولي خلال 60 عاماً الماضية لم يتم الموافقة علي برنامج تمويل سوى مرة أو مرتين ولكن لا اتذكر ذلك تحديداً، وما يحدث في تلك الحالات هو التباعد عن المناقشات.
وأشار إلي أن الفرق بما حدث مع مصر في برنامج 2011/ 2012، والبرنامج الحالي هو الارادة السياسية من جانب الحكومة والبنك المركزي، وايضا من جانب الرئيس لينتهي هذا البرنامج ويصل إلي النجاح.
وقال جارفيس إنه منذ ثورة 2011 ميزانية مصر كانت تعانى عجزا أكثر من 10% نتيجة مشاكل كثيرة تتراوح ما بين الاضطرابات السياسية والحوادث أدي ذلك إلي زيادة الدين العام ليصل 100% من الناتج المحلي وهذا مستوي خطير بالنسبة لإقتصاد صاعد لدولة كمصر.
وأضاف: أصبح من الملح للغاية تخفيض العجز، ونحن نركز علي العجز الأولي في البرنامج بإستثناء مدفوعات الفوائد، والهدف هو تخفيض ليصل 5% علي مدار ثلاث سنوات وتخفيض 2.5% في العام الأول، والقيام بذلك يتم عبر ضريبة القيمة المضافة والتحكم في أمور القطاع العام وهذا يعني أن أجور القطاع العام لا ترتفع إلي حد كبير والنقطة الثالثة إصلاح دعم الطاقة الذي بدء 2014 ، هذه الأمور كافية لتخفيض عجز الموازنة هذا العام وأكثر لانها تسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي”.
وأوضح أن من التدابير التي تتم بخصوص الموازنة هو زيادة الانفاق علي الجوانب الإجتماعية والأثر من ذلك نسبته تصل 1% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق علي الدعم الغذائي وعلي برنامج تكافل وكرامة وبعض البرامج المحددة التي تفيد الفئات الفقيرة.
وأشار إلي أن برنامج الحكومة يتضمن زيادة الدعم للتأمين والأدوية للفقراء والأغذية المدرسية ودعم الألبان للاطفال والرعاية الصحية ودعم من يعول الأسر، وأن الصندوق والحكومة ملتزمون نحو الفئات الفقيرة.
وأشار جارفيس إلي أن مصر تمر بفترة عصيبة من غير برنامج الصندوق، وأن التضخم مرتفع والبطالة مرتفعة وهناك نقص في النقد الأجنبي بشكل خطير.
وذكر أن أهدف برامج الصندوق هو تحسين هذه الأمور و تخفيض التضخم والبطالة والحد من نقص النقد الأجنبي وهذا وفقاً السياسات التي سيتم تطبيقها.
