قال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصري، إن مصر حريصة على تقديم رسائل للعالم بأنها ماضية فى طريقها، متمسكة بمبادئها وثوابتها التشريعية، قادرة على استكمال طريق الديمقراطية بخطى ثابتة رغم التحديات.
وأضاف خلال كلمته بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الحياة البرلمانية فى مصر، أن مصر قدمت للعالم أقدم النظم السياسية، وأسس التشريع الحكيم، وأن دستور 1923 أخذ بالنظم البرلمانية محاكيا أحدث النظم الأوروبية البرلمانية فى هذا الوقت.
وأوضح أن إصدار دستور جديد عام 1956 عقبه تشكيل أول مجلس نيابى تحت اسم «مجلس الأمة»، وأن دستور 1971 رسخ لمبدأ التعددية الحزبية، وتثبيت دعائم النظم الديمقراطية فى الحكم.
وتابع: وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو جاء دستور 2014 ليرسم قواعد الدولة الوطنية الحديثة القائمة على أسس ومبادئ الديمقراطية فى الحكم والتشريع وتداول السلطة.
وأضاف «الدستور الجديد رسخ لمبدأ التعددية، ونبذ العنف والطائفية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة، والفصل بين السلطات، واحترام القضاء واستقلاله».
وأكد أن الجميع شهد بنزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى أهميتها فى دفع مصر نحو خطوة للأمام فى طريق الديمقراطية، وصنع القرار السياسى بشكل دستورى دقيق.
وأوضح عبد العال أن البرلمان الحالى يشهد تمثيلاً مميزاً للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، فبلغ عدد مقاعد المرأة فى البرلمان 90 مقعداً، و60 مقعداً للشباب تحت سن الثلاثين، و135 مقعداً من «36-45» عاما.
وأشار إلى أن الدستور الجديد أكد دعم وتمكين الشباب والمرأة فى انتخابات المحليات القادمة، والتى من خلالها يتم تدريب الكوادر الشابة على ممارسة العمل الحكومى والمحلي.
وأكد عبد العال أن مصر لم تتخذ إجراءات وتدابير استثنائية رغم صعوبة المرحلة الراهنة، وحربها ضد الإرهاب الغاشم، لحرصها على السير فى الطريق الصحيح لممارسة الحياة السياسية الديمقراطية.
وأوضح أن البرلمان سيتابع خطط التنمية المستدامة التى صاغتها الحكومة، وتعديل التشريعات الاقتصادية التى تعرقل خطط التنمية، وتذليل كافة العقبات لتحقيق هذه الرؤية الاقتصادية فى الوقت الزمنى المحدد لها.
وطالب عبد العال عدم التدخل فى الشئون الداخلية لمختلف بلاد العالم، واحترام سيادتها الخاصة، والحرص على مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم بشكل لا يسفر عن اقتحام السيادة الخاصة بهم.
