عبد المعطي : 15% زيادة فى الأسعار بعد القرار .. و90% من المبيعات بالمحرك
تعتزم شعبة الدراجات النارية بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، للاستغاثة بهما اعتراضاً على قرارات وزير الصناعة والتجارة بشأن حظر استيراد مواتير الموتوسيكلات، ما ينتج عنه زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال عام نظرا لتراجع المعروض واحتكار التجار للبضاعة المتواجدة بالاسواق حاليا.
قال د. جمال عبد المعطي رئيس شعبة الدراجات النارية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعتزم رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء للاستغاثة بهما من قرار وزير الصناعة بشأن منع استيراد مواتير الموتوسيكلات.
واعترض عبد المعطي على السياسة التى تتبعها الوزارة تجاه السوق بعدم مشاورة الشعبة فى القرارات التى تتخذها لمعرفة آثارها وتبعيتها على الاسواق والمستهلكين.
وأوضح أن الشعبة رفعت مسبقا مذكرة للوزارة اعتراضاً على قرار منع استيراد الموتوسيكلات والتوكتوك ولكن حتى الان لم تتلق ردا أو تغيرات فى سياسة الوزارة، لذلك تتجه الشعبة لرئاسة الجمهورية مباشرة أملا فى حدوث تغييرات ايجابية.
وتوقع عبد المعطي زيادة أسعار الدراجات النارية وقطع الغيار بنسب تتراوح بين 10 و15% بعد هذا القرار اذا لم تتراجع الوزارة عنه، في ظل تراجع المعروض منهما بالإضافة لقيام كبار التجار بالتحكم فى الأسواق واحتكار البضائع.
وأكد أن السوق المصرى بحاجة إلى المواتير ثنائية الأشواط لأن سعرها يوافق نسبة 90% من المستهلكين، وليس لديهم القدرة المالية على شراء المواتير ثلاثية ورباعية الأشواط نظراً لارتفاع اسعارها وكونها تستخدم فى الدراجات الأغلى سعراً التى يصعب على تلك الشريحة الكبيرة شراؤها.
وكان سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قد أوضح فى بيان قبل أيام، أن هذه النوعية من المحركات كان مسموحاً باستيرادها لتغطية احتياجات الاستخدام المحلى كقطع غيار للدراجات ثنائية الاشواط ونظرا لتقادم الموجود منها في الدراجات وظهور موديلات متطورة، مما أدى إلى عدم الحاجة الى استمرار السماح باستيراد هذه النوعية من المحركات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بوقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الاشواط بكافة أشكالها وأنواعها وأحجامها وإدراجها ضمن قائمة السلع الموقوف استيرادها.
كما أوضحت أن القرار جاء تزامناً مع قرار وزير الصناعة رقم 85 لسنة 2004 بحظر انتاج الدراجات البخارية ثنائية الاشواط للشركات القائمة اعتبارا من 31 أكتوبر 2007 وحتى لايكون استيراد هذه المحركات باباً خلفياً لتصنيع الدراجات ثنائية الأشواط خارج الإطار الرسمي.
