طالبت شعبة المواد البترولية وزارة البترول بالبت فى ما تردد من شائعات حول اتجاه الحكومة لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك لوقف الشائعات والبلبلة التى يشهدها السوق حالياً.
وتوقع حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، زيادة الأسعار نهاية شهر نوفمبر المقبل، قبيل استلام الشريحة الأولى من القرض، وهى الفترة المتوقع فيها إجراءات الإصلاح الاقتصادى المطلوبة من صندوق النقد الدولى بخفض دعم الطاقة ومرونة سعر الصرف.
وأكد «عرفات» استقرار الأوضاع فى جميع المحافظات، وعلى رأسها القاهرة التى تستحوذ على حصة 25% من حجم الاستهلاك، لافتاً إلى أن تصريح مدير عام صندوق النقد الدولى بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها بخفض دعم الطاقة، لن يرفع أسعار البنزين فى الوقت الحالي.
أضاف أن الحكومة تضخ احتياجات المحافظات من البنزين والسولار اليومية، وتبلغ المعدلات الطبيعية للبنزين من 20 إلى 25 مليون لتر، ومن السولار من 40 إلى 45 مليون لتر يومياً.
وطالب «عرفات» الحكومة بعدم رفع الدعم عن السولار، لأنه المتحكم فى أسعار النقل والنولون، ما يفاقم أسعار جميع المنتجات الأساسية، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، فيما ناشد الدولة رفع الدعم عن البنزين فقط، لأنها حالات شخصية تخص رفاهية المواطن، أما السولار فيتعلق بالأمن الغذائي.
